ميرز يؤكد حق نتنياهو في زيارة ألمانيا رغم مذكرة المحكمة الجنائية الدولية

في تصريح جريء، أدلى به خلال مؤتمر صحفي في برلين، أعلن فريدريش ميرز ــ ​​ المستشار القادم لألمانيا وزعيم حزب المحافظين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "يستطيع زيارة" ألمانيا، حتى في مواجهة مذكرة اعتقال دولية. 

تتهم مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية نتنياهو بارتكاب جرائم حرب مرتبطة بالهجوم الإسرائيلي على غزة.

بيان التحدي

وفقا للجارديان، في حديثه إلى الصحفيين مباشرة، أكد ميرز أنه إذا كان نتنياهو يخطط لزيارة ألمانيا، فسوف تتخذ كل التدابير اللازمة لضمان قدرته على دخول البلاد ومغادرتها دون مواجهة الاعتقال. 

قال ميرز:" في حال خطط لزيارة ألمانيا، فقد وعدت نفسي أيضا بأننا سوف نجد وسيلة لضمان قدرته على زيارة ألمانيا ومغادرتها مرة أخرى دون أن يتم اعتقاله".

وتؤكد تصريحاته على التزام ألمانيا بالحفاظ على نهجها التقليدي في الدبلوماسية الدولية، حتى في مواجهة التحديات القانونية المعقدة.

سابقة تاريخية

وقد تصدر نتنياهو عناوين الأخبار العام الماضي باعتباره أول زعيم لدولة ديمقراطية "على النمط الغربي" تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال باسمه، بالإضافة إلى نتنياهو، أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق وزير دفاعه السابق، يوآف جالانت، ومحمد ضيف، الزعيم العسكري الراحل لحركة حماس. 

يحمل هذا الإجراء القانوني غير المسبوق آثاراً كبيرة على السفر الدولي والانخراط الدبلوماسي، حيث تلتزم الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي ــ الذي تعد ألمانيا جزءاً منه ــ باعتقال الأفراد الذين تسميهم المحكمة الجنائية الدولية عند دخول أراضيها.

دور المحكمة الجنائية الدولية والالتزامات الدولية

وتعمل المحكمة الجنائية الدولية على أساس تعاون الدول الأعضاء البالغ عددها 124 دولة. وهذه الدول ملزمة قانوناً بتنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة عندما يدخل المتهم إلى ولايتها القضائية.

في حين تباينت أساليب التنفيذ في الممارسة العملية، فإن وجود مثل هذا الالتزام يضيف طبقة من التعقيد إلى قضية الدبلوماسية الدولية وسيادة الدولة. 

بالنسبة لنتنياهو، فإن هذا يعني أن كل قرار بالسفر يجب أن يُوزن في مقابل خطر الاعتقال، وهو العامل الذي تناولته الآن القيادة الألمانية المحتملة في المستقبل علناً.

التداعيات على السياسة الخارجية الألمانية

وتشير تعليقات ميرز إلى موقف دقيق من جانب الحكومة الألمانية المقبلة، التي تبدو مستعدة لموازنة الالتزامات القانونية بموجب القانون الدولي مع الاعتبارات السياسية البراجماتية.

ومن خلال ضمان تمكين نتنياهو من زيارة ألمانيا دون اعتقاله، يعطي ميرز الأولوية فعلياً للمشاركة الدبلوماسية على الالتزام الصارم بتفويض الاعتقال .. وقد يعكس هذا النهج مناقشات أوسع نطاقاً داخل الدوائر السياسية الألمانية والأوروبية حول تقاطع العدالة الدولية وسيادة الدولة.