طهران ترفض بيان القمة العربية بشأن الجزر الثلاث: جزء لا يتجزأ من سيادة إيران

رفضت وزارة الخارجية الإيرانية ، ما ورد في البيان الختامي للقمة العربية في بغداد بشأن الجزر الثلاث (طنب الكبرى، طنب الصغرى، وأبو موسى)، مؤكدة أن هذه الجزر تمثل جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية ، وفق ما نقلته وكالة "مهر" الإيرانية.

انتقاد للموقف العربي

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ، إسماعيل بقائي ، إن أي مزاعم تتعلق بالجزر الثلاث تمثل "انتهاكاً صريحاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي"، لاسيما مبدأ احترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية، إضافة إلى مبدأ حسن الجوار.

واعتبر بقائي أن إدراج هذا الملف في البيان العربي أمر "مرفوض"، داعياً جامعة الدول العربية إلى الاعتراف بالحقائق التاريخية والجغرافية الثابتة ، والعمل بدلاً من ذلك على تعزيز التفاهم والتعاون الإقليمي ، بما يخدم أمن واستقرار المنطقة.

يعود النزاع حول الجزر الثلاث إلى عام 1971، عندما سيطرت إيران عليها عشية انسحاب القوات البريطانية من الخليج العربي، وهو ما ترفضه دولة الإمارات العربية المتحدة التي تؤكد تبعيتها لها. ومنذ ذلك الحين، ظلت هذه القضية أحد أبرز الملفات الخلافية بين إيران والدول الخليجية، وتُثار بانتظام في بيانات القمم العربية ومجلس التعاون الخليجي.

موقف الإمارات والدول العربية

تجدد الدول العربية ، وفي مقدمتها الإمارات، مطالبها بالسيادة على الجزر الثلاث، وتدعو إيران إلى الدخول في مفاوضات مباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. وتؤكد البيانات العربية المتكررة أن استمرار "الاحتلال الإيراني" لتلك الجزر يُعد انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً لاستقرار المنطقة.

تعقيد إضافي في المشهد الإقليمي

يرى مراقبون أن الخلاف حول الجزر يُشكل أحد العوامل التي تعرقل بناء الثقة بين إيران وجيرانها الخليجيين، خاصة في ظل التوترات المستمرة بشأن ملفات أمنية أخرى. كما يُعقّد هذا النزاع الجهود الإقليمية المبذولة مؤخراً لتقريب وجهات النظر، لا سيما في ظل وساطات عربية تهدف إلى خفض التصعيد بين طهران والعواصم الخليجية.

تجاهل للدعوات الدولية

تواصل إيران رفض أي مساعٍ للتسوية الدولية أو الإقليمية بشأن الجزر، متمسكة بموقفها الذي يعتبرها أراضٍ إيرانية غير قابلة للنقاش. وفي أكثر من مناسبة، تجاهلت طهران دعوات الأمم المتحدة ومنظمات دولية للانخراط في آليات حل النزاعات الحدودية، معتبرة أن الملف "محسوم تاريخياً وقانونياً".