الجيش السوداني يستعيد منطقة العطرون الاستراتيجية من قوات الدعم السريع

أعلن حاكم إقليم دارفور، أركو مناوي، أن قوات الجيش السوداني، مدعومة بالقوة المشتركة، نجحت في استعادة السيطرة على منطقة العطرون الواقعة عند المثلث الحدودي بين السودان وليبيا وتشاد، بعد أن كانت خاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع في وقت سابق.

أهمية جغرافية

وتُعد منطقة العطرون من المواقع الاستراتيجية الحيوية، نظرًا لموقعها الجغرافي الهام الذي يربط بين ثلاث دول. وتستخدم هذه المنطقة منذ سنوات كممر لوجستي في النزاع المستمر، ما يجعل استعادتها نقطة تحول في موازين القوى على الأرض، حسبما نقلت صحيفة «سودان تربيون» الأحد.

وتشهد مناطق غرب السودان، ولا سيما في إقليم دارفور، اشتباكات متواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023، وتسببت في نزوح آلاف السكان ودمار كبير في البنية التحتية. وتأتي استعادة العطرون في وقت يسعى فيه الجيش لتعزيز حضوره في المناطق الحدودية وتأمين المعابر الحيوية لمنع تسلل السلاح والمقاتلين.

تعزيز للموقف العسكري

استعادة الجيش السوداني لمنطقة العطرون تُعد بمثابة دفعة ميدانية قوية في الصراع المستمر مع قوات الدعم السريع، لا سيما أنها تقطع أحد أهم خطوط الإمداد القادمة من خارج البلاد. ووفق محللين عسكريين، فإن هذا التقدم قد يُمهّد لتحركات أوسع نحو تأمين الحدود الغربية وتثبيت السيطرة في ولايات دارفور.

من الناحية السياسية، يمثل هذا الانتصار ورقة ضغط جديدة في يد القيادة العسكرية خلال أي مفاوضات محتملة لحل النزاع. كما يعزز من موقف حاكم دارفور أركو مناوي، الذي سبق أن دعا مراراً إلى تشكيل قوة مشتركة من أبناء الإقليم لحماية المدنيين والتصدي للفوضى الأمنية المتزايدة.

واقع إنساني هش

ورغم التقدم العسكري، تبقى الأوضاع الإنسانية في دارفور شديدة الهشاشة، في ظل تزايد موجات النزوح وانعدام الخدمات الأساسية. وتُطالب منظمات إغاثة دولية بفتح ممرات إنسانية عاجلة، خاصة في المناطق الحدودية التي يصعب الوصول إليها، لضمان إيصال الغذاء والدواء للمتضررين من القتال المستمر.

ردود فعل متباينة

أثارت أنباء سيطرة الجيش السوداني على منطقة العطرون ردود فعل متباينة في الأوساط المحلية والدولية، حيث رحب أنصار المؤسسة العسكرية بالخطوة واعتبروها دليلاً على استعادة زمام المبادرة ميدانياً، فيما عبّرت بعض المنظمات الحقوقية عن مخاوفها من توسّع دائرة الاشتباكات وازدياد الانتهاكات بحق المدنيين في المناطق المتنازع عليها.