هايدي الفضالي: "الشهود والإقامة المشتركة قرائن تدعم إثبات الزواج"

سلطت المستشارة القانونية هايدي الفضالي، الضوء على قضية حساسة تواجه العديد من النساء في البلدان العربية، وهي كيفية إثبات العلاقة الزوجية في حال عدم وجود توثيق رسمي للعقد.

وخلال برنامج "ملكة التريندات" مع الإعلامية سارة مكي على موقع "نيوز رووم"، تناولت "الفضالي" عدة جوانب تتعلق بهذا الموضوع، بدءًا من الأدلة التي يمكن للمرأة الاستناد إليها، وصولًا إلى المخاطر القانونية والاجتماعية التي قد تواجهها في حال عدم توثيق الزواج.

قرائن إثبات الزواج

وأوضحت المستشارة هايدي الفضالي أن شهادة الشهود الذين يعرفون العلاقة الزوجية ويترددون على منزل الزوجين، بالإضافة إلى الإقامة المشتركة في نفس المسكن، يمكن أن تُعتبر من القرائن التي تدعم دعوى إثبات الزواج غير الرسمي. وضربت مثالًا بامرأة تتابع زوجها في عمله وتقيم معه في نفس السكن، مشيرة إلى أن هذه المعيشة المشتركة قد تكون مؤشرًا على وجود علاقة زوجية.

الإقرارات الرسمية

كما أشارت "الفضالي" إلى أهمية الإقرارات الرسمية، مثل قيام الزوجة بتدوين بيانات زوجها وحالتها الاجتماعية كـ"متزوجة" عند تجديد بطاقة الهوية بشكل سنوي. واعتبرت أن هذا الإقرار المتكرر في وثائق رسمية يحمل قوة إثباتية أكبر للعلاقة الزوجية.

توثيق الزواج

وحذرت المستشارة هايدي الفضالي، من خطورة عدم توثيق عقد الزواج رسميًا على حقوق المرأة في البلدان العربية. وأكدت أن المرأة في هذه الحالة قد تجد صعوبة بالغة في إثبات حقوقها القانونية المتعلقة بالنفقة، والميراث، وحضانة الأبناء، وغيرها من الحقوق المترتبة على الزواج. كما لفتت إلى أن عدم وجود عقد رسمي قد يعرض المرأة لإنكار العلاقة من قبل الزوج أو صعوبات في تسجيل الأبناء ونسبتهم.

دعوة للتوثيق 

في ختام حديثها، شددت المستشارة هايدي الفضالي على ضرورة وأهمية توثيق عقود الزواج رسميًا لحماية حقوق الطرفين، وخاصة حقوق المرأة. كما نصحت بضرورة استشارة المحامين المتخصصين في قضايا الأحوال الشخصية في البلد المعني لفهم القوانين والإجراءات بشكل دقيق في حال وجود نزاع أو الحاجة لإثبات زواج غير موثق.
ويسلط هذا اللقاء الضوء على أزمة الإعلامية بوسي شلبي، حول زواجها من الراحل محمود عبد العزيز. وما زالت القضايا منظورة أمام القضاء.