الاتحاد الأوروبي يعمّق الضغوط.. عقوبات جديدة على روسيا في الذكرى الثالثة للحرب

في خطوة تعكس إصرار الاتحاد الأوروبي على كبح جماح روسيا وشل قدرتها على مواصلة الحرب، فرضت بروكسل حزمة جديدة من العقوبات على موسكو، تزامنا مع الذكرى الثالثة للحرب الشاملة لأوكرانيا. ومع دخول المحادثات الأمريكية-الروسية مرحلة حساسة، تؤكد أوروبا أنها لن تتراجع، معتبرة أن العقوبات ورقة ضغط ضرورية لتعزيز موقف كييف في أي تسوية قادمة.

فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، حزمة جديدة من العقوبات على روسيا، تستهدف الحد من قدرتها على مواصلة الحرب.

وتعد هذه الحزمة الـ16 من العقوبات التي يفرضها التكتل المكوّن من 27 دولة على موسكو منذ أن شنت هجومها الواسع على أوكرانيا في 24 فبراير 2022.

تفاصيل حزمة العقوبات

وقالت كبيرة دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي، كاجا كالاس:" هذه الجولة الجديدة من العقوبات لا تستهدف فقط الأسطول البحري الروسي السري، ولكن أيضا أولئك الذين يدعمون تشغيل ناقلات النفط غير الآمنة، وأجهزة التحكم في ألعاب الفيديو المستخدمة في توجيه الطائرات المسيرة، والبنوك التي تساعد في الالتفاف على عقوباتنا، بالإضافة إلى منصات الدعاية التي تروج للأكاذيب".

وتشمل العقوبات الجديدة قيودا على واردات الألمنيوم الروسي، وإدراج 74 سفينة ضمن "الأسطول السري" الروسي، الذي تستخدمه موسكو للتحايل على القيود المفروضة على صادراتها النفطية.

ورقة ضغط حاسمة على روسيا

وتأتي هذه الخطوة في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى زيادة الضغط على الكرملين، في ظل تحركات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لإجراء محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مما أثار قلق كييف وحلفائها الأوروبيين.

وأضافت كالاس:" لا يوجد أدنى شك بشأن من هو المعتدي، ومن يجب أن يدفع ثمن هذه الحرب ويُحاسب عليها".

وأكدت أن العقوبات تشكل ورقة ضغط حاسمة، قائلة:" مع استمرار المحادثات لإنهاء الحرب الروسية، يجب أن نضع أوكرانيا في أقوى موقف تفاوضي ممكن، العقوبات تمنحنا هذه القوة".

كما تشمل العقوبات الجديدة فرض حظر على بيع منصات ألعاب الفيديو إلى روسيا، نظرا لإمكانية استخدامها في توجيه الطائرات المسيرة في ساحة المعركة، بالإضافة إلى منع ثمانية منافذ إعلامية روسية من البث داخل دول الاتحاد الأوروبي.