بعد تقرير هيرميس.. كيف تري المؤسسات الدولية الاقتصاد المصري؟ خبراء يجيبون

كشفت شركة «إي إف جي هيرميس»، إحدى أبرز المؤسسات المالية والاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن مراجعة توقعاتها لسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال العام المالي المقبل، مرجّحة أن يبلغ متوسط السعر 51.75 جنيهًا، مرتفعًا بذلك من 49.9 جنيهًا كانت تتوقعها للعام الجاري.

تقرير شركة هيرميس

وفي تقريرها الدوري، توقعت «هيرميس» تحسنًا ملموسًا في أداء الاقتصاد المصري، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.7% في العام المالي المقبل، مقارنة بـ 3.7% مرجحة للعام الحالي، ما يعكس رؤية إيجابية تجاه مسار التعافي الاقتصادي وسط استمرار تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية.

وفي التقرير التالي يرصد لكم موقع “نيوز رووم” أراء الخبراء والمتخصصين بشأن تقرير هيرميس:

علق الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، على توقعات شركة «إي إف جي هيرميس»، إحدى أبرز المؤسسات المالية والاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بشأن التحسن الملموس في أداء الاقتصاد المصري، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.7% في العام المالي المقبل، مقارنة بـ 3.7% مرجحة للعام الحالي، مؤكدًا أن هذا التقرير إيجابي يعكس رؤية تجاه مسار التعافي الاقتصاد المصري.

المؤسسات الدولية

وأضاف "الشافعي" في تصريحات خاصة لـ "نيوز رووم" أن كل المؤسسات الدولية تتوقع تحسن معدل النمو وتحسن المؤشرات الكلية هو ناجم عن أحداث طفرة حقيقة على أرض الواقع، حيث تصب في صالح الاقتصاد المصري من كافة الجوانب.

وأوضح "الشافعي" أنه لن تتحقق الزيادة في معدلات النمو إلا من خلال توافر الامكانيات والقدرات التي تمكن الاقتصاد المصري من عبور هذه الأزمة وهي الضغط على الدولار.

الاقتصاد المصري يسير نحو الاستقرار

وأكد الخبير الاقتصادي أن الاقتصاد المصري يسير نحو الاستقرار والتنوع وإحداث توازن في العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، لافتًا إلى أنها طفرة حقيقية تحسب لصالح الاقتصاد المصري .

اقرأ أيضا: «كجوك»: نظرة إيجابية من المستثمرين للسوق المصرية أثناء اجتماعات مجموعة العشرين

المؤسسات الدولية تغير نظرتها المستقبلية بشأن الاقتصاد

ومن جانبها علقت الدكتورة هدى الملاح، مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، على توقعات شركة «إي إف جي هيرميس»، إحدى أبرز المؤسسات المالية والاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بشأن التحسن الملموس في أداء الاقتصاد المصري، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.7% في العام المالي المقبل، مقارنة بـ 3.7% مرجحة للعام الحالي، مؤكدة أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات الاقتصادية خلال الفترة الماضية جعلت جميع المؤسسات الدولية تغير نظرتها المستقبلية بشأن الاقتصاد المصري.

الأزمات الاقتصادية الكبيرة

وأضافت “الملاح” في تصريحات خاصة لـ “نيوز رووم” أن الدولة كانت تأخذ على عاتقها خلال السنوات الماضية بناء الدولة في شتى المجالات على ومستوى الجمهورية، وعلى الرغم من الأزمات الاقتصادية الكبيرة التي واجهت العالم اجمع خلال الـ 5 سنوات الماضية من أزمة كورونا والحرب الروسية الأكرانية والأزمات التي تواجهة المنطقة إلا أن الدولة المصرية لم تتوقف عن البناء .

ضخ استثمارات أجنبية كبيرة

وأوضحت مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية، أن الدولة قامت بعمل خريطة استثمارية خلال فترة البناء والتنمية ساعدت على بناء الدولة، لافته إلى أن الدولة عملت على ضخ استثمارات أجنبية كبيرة في عدد من المجالات منها رأس الحكمة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

مؤسسات التصنيف الأتماني

وأكدت "الملاح" أنه بفضل جهود الدولة قامت عدد من مؤسسات التصنيف الأتماني بتغيير نظرتها للاقتصاد المصري، وتوقعت تحسنًا ملموسًا في أداء الاقتصاد المصري، مع نمو الناتج المحلي والذي يعكس رؤية إيجابية تجاه مسار التعافي الاقتصادي وسط استمرار تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية، وتنويع سلة العملات في مصر.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد سمير المستشار الاقتصادي لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن التأثير السياسي على الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة عنيف جدًا، وعلى الرغم من ذلك فإن تقارير المؤسسات الدولية للتصنيف الائتماني بشأن الاقتصاد المصري جيدة للغاية.

معايير مؤسسات التصنيف الائتماني

وأضاف “سمير” في تصريحات خاصة لـ «نيوز رووم»، إن مؤسسات التصنيف الائتماني لها معايير محددة لتقييم الدول حسب قدرة هذه الدول على الوفاء بإلتزامتها المالية واتباع الاصلاحات الاقتصادية، مشيرًا على الرغم من أن كل الضغوط والتأثيرات السياسية على مصر خلال الفترة الماضية إلا أنها تتخذ عدة إجراءات اصلاحية قوية.

وأوضح المستشار الاقتصادي لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الدولة قامت خلال الفترة الماضية بحل مشكلات سعر الصرف بشكل كبير وزيادة برامج الحماية المجتمعية ومحاولة إلغاء الدعم على المواد البترولية، وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي هي أحد أهم المؤشرات التي تؤدي إلى استقرار الأوضاع الخاصة بالاقتصاد المصري والتي تعطي هذه المؤسسات الدولية ثقة كبيرة في الاقتصاد المصري.

شهادة ثقة كبيرة من هذه المؤسسات الدولية على قوة الاقتصاد المصري

وأكد “سمير” أن تقاير مؤسسات التصنيف الائتماني الأخيرة بشأن مصر هي شهادة ثقة كبيرة من هذه المؤسسات الدولية على قوة الاقتصاد المصري وعودة بشكل أكثر استقرارًا على الرغم من الظروف السياسية التي يمر بها العالم، كما يؤكد على قدرة مصر على سداد التزامتها.