هدى الملاح: المؤسسات الدولية غيرت نظرتها المستقبلية بشأن الاقتصاد المصري

علقت الدكتورة هدى الملاح، مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، على توقعات شركة «إي إف جي هيرميس»، إحدى أبرز المؤسسات المالية والاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بشأن التحسن الملموس في أداء الاقتصاد المصري، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.7% في العام المالي المقبل، مقارنة بـ 3.7% مرجحة للعام الحالي، مؤكدة أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات الاقتصادية خلال الفترة الماضية جعلت جميع المؤسسات الدولية تغير نظرتها المستقبلية بشأن الاقتصاد المصري.

الأزمات الاقتصادية الكبيرة

وأضافت “الملاح” في تصريحات خاصة لـ “نيوز رووم” أن الدولة كانت تأخذ على عاتقها خلال السنوات الماضية بناء الدولة في شتى المجالات على ومستوى الجمهورية، وعلى الرغم من الأزمات الاقتصادية الكبيرة التي واجهت العالم اجمع خلال الـ 5 سنوات الماضية من أزمة كورونا والحرب الروسية الأكرانية والأزمات التي تواجهة المنطقة إلا أن الدولة المصرية لم تتوقف عن البناء .

ضخ استثمارات أجنبية كبيرة

وأوضحت مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية، أن الدولة قامت بعمل خريطة استثمارية خلال فترة البناء والتنمية ساعدت على بناء الدولة، لافته إلى أن الدولة عملت على ضخ استثمارات أجنبية كبيرة في عدد من المجالات منها رأس الحكمة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

مؤسسات التصنيف الأتماني

وأكدت "الملاح" أنه بفضل جهود الدولة قامت عدد من مؤسسات التصنيف الأتماني بتغيير نظرتها للاقتصاد المصري، وتوقعت تحسنًا ملموسًا في أداء الاقتصاد المصري، مع نمو الناتج المحلي والذي يعكس رؤية إيجابية تجاه مسار التعافي الاقتصادي وسط استمرار تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية، وتنويع سلة العملات في مصر.

توقعات شركة هيرميس

كشفت شركة «إي إف جي هيرميس»، إحدى أبرز المؤسسات المالية والاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن مراجعة توقعاتها لسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال العام المالي المقبل، مرجّحة أن يبلغ متوسط السعر 51.75 جنيهًا، مرتفعًا بذلك من 49.9 جنيهًا كانت تتوقعها للعام الجاري.

وفي تقريرها الدوري، توقعت «هيرميس» تحسنًا ملموسًا في أداء الاقتصاد المصري، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.7% في العام المالي المقبل، مقارنة بـ 3.7% مرجحة للعام الحالي، ما يعكس رؤية إيجابية تجاه مسار التعافي الاقتصادي وسط استمرار تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية.

كما أشارت المؤسسة إلى إمكانية ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 45.1 مليار دولار بنهاية العام المالي القادم، مقابل 44.8 مليار دولار متوقعة بنهاية العام الحالي، في دلالة على استقرار نسبي في تدفقات العملة الأجنبية إلى البلاد.

استمرار الضغوط على السيولة الدولارية

في المقابل، توقعت الشركة تراجع صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي إلى 5.8 مليار دولار، مقارنة بـ7 مليارات دولار هذا العام، ما يعكس استمرار الضغوط على وفرة النقد الأجنبي في الجهاز المصرفي، رغم التحسن العام في المؤشرات الاقتصادية.

وتُعد «إي إف جي هيرميس» واحدة من أكبر بيوت الاستثمار في العالم العربي، وتعمل في مجالات الوساطة المالية، إدارة الأصول، الخدمات المصرفية الاستثمارية، والتمويل غير المصرفي، وتملك حضورًا في عدة أسواق إقليمية ودولية.