محافظ الغربية: مجلس مدينة المحلة الكبرى الجديد نقلة حضارية لتطوير الأداء الإداري

يواصل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، جهوده لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية التي تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تفقد سير العمل في مشروع إنشاء مجلس مدينة المحلة الكبرى الجديد، والذي يتم تنفيذه بأحدث المعايير الهندسية ليكون مركزًا متطورًا للخدمات الحكومية ضمن خطة الدولة لتحديث البنية التحتية وتعزيز التحول الرقمي.

مشروع مجلس مدينة المحلة الكبرى الجديد

وأكد الجندي، أن المشروع يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الحكومية بمدينة المحلة الكبرى، حيث يقام على مساحة 2842 مترًا مربعًا في شارع الزيوت والصابون بنطاق حي أول، ويتألف من دور أرضي وستة أدوار علوية تشمل عددًا من المرافق والإدارات الحيوية التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتسريع إجراءات المواطنين. 

يضم المبنى الجديد، مكتبًا لمحافظ الغربية وقاعة اجتماعات كبرى، ومركز خدمة مواطنين متطور يعمل بأنظمة إلكترونية متقدمة، بالإضافة إلى مجلس شعبي محلي وإدارات خدمية تعمل بشكل مميكن لضمان توفير الخدمات بسهولة وسرعة ودقة.

وشدد محافظ الغربية، على أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنجاز المشروع وفق أعلى معايير الجودة مع توفير كل سبل الدعم اللازم لتجاوز أي معوقات قد تعرقل التنفيذ. مشيرًا إلى أن مجلس المدينة الجديد سيكون صرحًا إداريًا حديثًا يسهم في تطوير بيئة العمل الحكومي ويتيح للمواطنين الحصول على الخدمات بأسلوب عصري يواكب توجهات الدولة في التحول الرقمي.

رؤية الدولة في التحول الرقمي

وأضاف الجندي، أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة شاملة وضعتها المحافظة لتحديث المنشآت الحكومية بما يتماشى مع رؤية الدولة في تحسين الأداء الإداري، وتوفير بيئة عمل متكاملة تضمن تقديم الخدمات للمواطنين بأعلى كفاءة ممكنة. 

وأوضح، أن المحافظة تعمل على تطوير جميع المقرات الإدارية بما يحقق رضا المواطنين، ويرتقي بمستوى الخدمات في مختلف القطاعات بمدينة المحلة الكبرى التي تعد إحدى أهم مدن محافظة الغربية.

وأكد أن الدولة تسعى من خلال هذه المشروعات إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا في تقديم الخدمات الحكومية لتقليل الاعتماد على الأساليب التقليدية وتيسير الإجراءات للمواطنين. مشيرًا إلى أن مجلس المدينة الجديد سيمثل نموذجًا للمباني الإدارية الحديثة التي تعتمد على النظم الذكية في تقديم الخدمات مما يسهم في تحسين جودة الحياة ورفع مستوى أداء المؤسسات الحكومية.