محافظ بني سويف يتابع تيسيرات تشغيل السيارة التكنولوجية المتنقلة

أصدر الدكتور محمد غنيم، محافظ بني سويف تكليفاته لداليا فيض الله، المشرف العام على المراكز التكنولوجية بالمحافظة، بمتابعة تنفيذ التيسيرات اللازمة لتشغيل السيارة التكنولوجية المتنقلة بجميع مراكز المحافظة، وذلك ضمن جهود الدولة للتيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات الحكومية.

وأوضحت "فيض الله" أنه تم إعداد خطة تحرك وخط سير محدد للسيارة المتنقلة، ليجري إعلام المواطنين مسبقاً بمواعيد تواجدها داخل المراكز المختلفة،بما يحقق أقصى استفادة ممكنة من هذه الخدمة المتميزة، التي تُمكن المواطنين من استخراج الخدمات الحكومية والاوراق الخاصة بملف التصالح  دون الحاجة للتوجه إلى المراكز التكنولوجية الثابتة بكل مجلس مدينة.

وتابعت أن خط السير يبدأ من مركز أهناسيا في 19 مايو 2025، ويستمر حتى 5 يونيو 2025 بمركز بني سويف، مرورًا بكافة مراكز المحافظة، وهي: ببا، الفشن، سمسطا، الواسطى، ناصر، ومدينة بني سويف، حيث تتواجد السيارة بمقار الوحدات المحلية التابعة لكل مركز، للتخفيف على المواطنين ورفع العبء عن كاهلهم ، ويأتي هذا في إطار المشروع الذي تنفذه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، لتشغيل السيارات التكنولوجية المتنقلة في محافظات الجمهورية، وفي ضوء توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، لتصبح أكثر كفاءة ويسرًا في الوصول للمواطنين.

يُذكر أن السيارة التكنولوجية المتنقلة مجهزة بأحدث التقنيات، وتتيح العديد من الخدمات مثل: إصدار التراخيص، خدمات المحليات، تلقي الشكاوى، خدمات الأحوال المدنية، وخدمات التموين، وذلك بمساعدة موظفين مدربين على التعامل مع المواطنين وتقديم الدعم الفني اللازم.

فى سياق آخر عقد "بلال حبش" نائب المحافظ،اجتماعاً بلجنة حصر الأصول غير الُمستغلة لتحويلها إلى فرص استثمارية، وذلك بحضور اللواء شريف البنداري رئيس مكتب الرقابة الإدارية ببني سويف والدكتور شعبان مبارز مستشار رئيس جامعة بني سويف والدكتور أحمد عبد الوهاب أستاذ إدارة الأعمال عميد كلية التجارة وسلمى فتحي "مقرر اللجنة"مدير مكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة، ونواب رؤساء المدن، ومسؤولو الإسكان والمساحة ومديري الشؤون القانونية و المالية،التخطيط العمراني، الأملاك، الوحدة الاقتصادية، مركز معلومات ودعم القرار بالمحافظة .

وخلال الاجتماع، ناقش نائب المحافظ عددًا من الفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف أنحاء المحافظة، حيث تم حصر تلك الفرص وتحديد طبيعتها ومواقعها ومدى جاهزيتها لطرحها أمام المستثمرين، بما يشمل مشروعات خدمية وإنتاجية وتجارية تستهدف تلبية احتياجات المواطنين وخلق فرص عمل جديدة، كما تم التأكيد على ضرورة التنسيق بين الوحدات المحلية والجهات المعنية لتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالأصول غير المستغلة، والعمل على تهيئة البنية التحتية اللازمة لنجاح هذه المشروعات.

وأكد نائب المحافظ، أن المحافظة تعمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة، انطلاقًا من رؤية واضحة لتحسين مستوى الخدمات، وتحقيق التنمية المستدامة في جميع أنحاء المحافظة، لاسيما في القرى والمراكز التي تحتاج إلى تعزيز جودة الحياة وتدعم الاقتصاد المحلي.

جدير بالذكر أن المحافظ قد أصدر قرارا بتشكيل تلك اللجنة"برئاسة نائب المحافظ"لتختص بإعداد قاعدة بياانات متكاملة للأصول غير المُستغلة ولاية المحافظة وتحويلها إلى فرص استثمارية من خلال إجراء الحصر على الطبيعة والتدقيق لتلك الأصول والرفع المساحي لها وتوصيفها وتحديد موقعها من الأحوزة العمرانية وإعداد دراسة الجدوى اللازمة لها وفق المزايا النسبية والأنشطة المقترحة لاستثمارها مع بيان الأسعار الاسترشادية .