سوريا تتنفس الصعداء.. الاتحاد الأوروبي يعلن بدء تخفيف العقوبات

في خطوة تهدف إلى دعم إعادة الإعمار وانعاش الاقتصاد المتضرر في سوريا، أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم، البدء في تخفيف العقوبات المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل والبنوك.

وجاء هذا التخفيف بعد أن أبدت القيادة السورية الجديدة استعدادها للعمل نحو تحقيق مستقبل سلمي في البلاد.

وتم اتخاذ قرار رفع العقوبات خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل وكان جزءًا من الجهود "لدعم انتقال سياسي شامل في سوريا، وتعافيها الاقتصادي السريع، وإعادة الإعمار، والاستقرار"، وفقًا لبيان.

ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس"، كان الاتحاد الأوروبي قد بدأ فرض تجميد الأصول وحظر السفر على المسؤولين السوريين والبنوك والوكالات والمنظمات الأخرى في عام 2011، ردا على اجراءات الرئيس السابق بشار الأسد ضد المتظاهرين.

لكن بعد إسقاط الأسد، في هجوم سريع من قبل فصائل المعارضة السورية في ديسمبر الماضي، شكلت هيئة تحرير الشام (HTS)، وهي الجماعة المعارضة الرئيسية السابقة، إدارة مؤقتة معلنة أنه سيتم تشكيل حكومة جديدة من خلال عملية شاملة بحلول شهر مارس.

الاتحاد الأوروبي يشجع القيادة الجديدة بتخفيف العقوبات

وحرصًا على تشجيع القيادة الجديدة، قال الاتحاد الأوروبي، إنه سيعلق التدابير المستهدفة لقطاعات النفط والغاز والكهرباء وكذلك النقل، وخاصة قطاع الطيران. كما ستتم إعادة إمكانية تمويل وتوفير بعض الموارد الاقتصادية لخمس بنوك وتوفير الأموال للبنك المركزي السوري.

كما سيتم أيضا تخفيف القيود على تصدير السلع الفاخرة إلى سوريا للاستخدام الشخصي.

وقال الاتحاد الأوروبي إنه سيراقب التطورات في سوريا لمعرفة ما إذا كان من الممكن رفع المزيد من العقوبات الاقتصادية، لكنه أيضا أبقى الخيار مفتوحا لإعادة فرض العقوبات إذا سار القادة الجدد بالبلاد في الاتجاه الخاطئ.

الاتحاد الأوروبي يراقب التطورات في سوريا

وقالت الكتلة الأوروبية: "يهدف الاتحاد الأوروبي إلى تسهيل التواصل مع سوريا وشعبها وشركاتها في مجالات الطاقة والنقل الأساسية، بالإضافة إلى تسهيل المعاملات المالية والمصرفية المتعلقة بهذه القطاعات وتلك اللازمة لأغراض إنسانية وإعادة الإعمار."

وأكد المسؤولون أن هذه التدابير قد تُعاد إذا أخلت القيادة السورية الجديدة بوعودها باحترام حقوق الأقليات والتحرك نحو الديمقراطية.

وفي يناير، تم تعيين أحمد الشرع، الزعيم السابق لهيئة تحرير الشام، رئيسا مؤقتا لسوريا بعد اجتماع لمعظم فصائل المعارضة في البلاد. واتفقت الفصائل على حل الدستور السوري السابق، والجيش الوطني السابق، وجهاز الأمن، والأحزاب السياسية الرسمية.

وتزايد الضغط الدولي على الشرع للوفاء بوعوده بانتقال سياسي شامل. وقد قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسن إن تشكيل "حكومة شاملة جديدة" بحلول الأول من مارس قد يساعد في تحديد ما إذا كانت العقوبات الغربية ستُرفع.

القيادة السورية الجديدة تطالب بتخفيف العقوبات

وقد طالبت القيادات الجديدة في سوريا الغرب بتخفيف العقوبات التي تم فرضها ضد نظام الأسد خلال الحرب الأهلية. لكن أوروبا وقوى أخرى كانت مترددة في اتخاذ هذه الخطوة قبل تلقي إشارات واضحة من الحكام الجدد في دمشق بأنهم جادون في إجراء انتقال شامل.

وقد تم تدمير الكثير من البنية التحتية في سوريا وتضرر الاقتصاد بشكل كبير جراء سنوات من العزلة الدولية.

وقالت الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، إنه بناءً على معدلات النمو الحالية، ستحتاج سوريا إلى أكثر من 50 عامًا للعودة إلى مستواها الاقتصادي قبل ٢٠١١.

وجدير بالذكر أن العقوبات التي تم رفعها لا تشمل تلك المفروضة على الرئيس المؤقت لسوريا أحمد الشرع ومجموعته "هيئة تحرير الشام".