اتفاق تاريخي بين سوريا والأكراد..بداية عهد جديد من التعاون الطاقوي

في تطور غير متوقع على الساحة السورية، تم التوصل إلى اتفاق بين الإدارة السورية والأكراد، مما أنهى التوترات التي كانت قائمة بين الطرفين.

 هذا الاتفاق، الذي يركز على إمداد العاصمة دمشق بالنفط والغاز من المناطق الكردية في الشمال الشرقي للبلاد، يُعتبر خطوة هامة نحو تحسين العلاقات بين الطرفين، وقد يسهم في التخفيف من أزمة الطاقة الحادة التي تعاني منها البلد.

 السياق السياسي والاقتصادي

قبل هذا الاتفاق، كانت العلاقة بين الإدارة السورية والأكراد مشوبة بالتوترات والصراعات، إذ كان هناك مخاوف واسعة النطاق من اندلاع حرب أهلية جديدة، خاصة بعدما رفض الأكراد تسليم أسلحتهم أو السماح للحكومة المؤقتة بالسيطرة على مناطقهم. 

وكانت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تسيطر على معظم المناطق النفطية في الشمال الشرقي، وهي مناطق غنية بالموارد الطبيعية التي تعتبر حيوية للاقتصاد السوري، وكانت هناك دعوات متعددة من قبل الحكومة السورية لاستعادة السيطرة على هذه المناطق، مما كان يشير إلى احتمال تصعيد الأوضاع.

إلا أن ما حدث كان عكس التوقعات تمامًا، حيث تم التوصل إلى اتفاق مفاجئ بين الطرفين، يشمل توريد 150,000 برميل من النفط يوميًا، بالإضافة إلى مليون متر مكعب من الغاز، وهو ما يعتبر مكونًا رئيسيًا في توفير الطاقة، التي كانت تشهد نقصًا حادًا في جميع أنحاء البلاد.

تفاصيل الاتفاق وأثره على الوضع الداخلي

تم الاتفاق على مدة مبدئية للصفقة تمتد لثلاثة أشهر، مع إمكانية زيادة الكميات أو تمديد الاتفاق في وقت لاحق بناءً على تطورات الوضع، و سيساهم هذا التوريد المنتظم من النفط والغاز بشكل كبير في تخفيف أزمة الطاقة التي كانت تضر باقتصاد البلاد على مدار السنوات الماضية، لا سيما في مجال توليد الكهرباء، حيث كانت محطات الكهرباء السورية قد توقفت بشكل جزئي بسبب نقص الوقود، مما أدى إلى تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء في العديد من المناطق، بما في ذلك العاصمة دمشق.

وتعتبر هذه الخطوة أيضًا بداية لتعاون استراتيجي بين الأكراد والحكومة السورية، قد يُسهم في تخفيف حدة الصراع في المناطق التي كانت تشهد مواجهات متكررة، ويمكن من خلال هذا الاتفاق أن تتفتح أمام الأكراد فرص جديدة للحوار السياسي مع الحكومة السورية، وهو ما يسهم في ضمان أمنهم واستقرارهم داخل المنظومة السياسية السورية.

ولا شك أن هذا الاتفاق يُعد تغييرًا جذريًا في العلاقات بين الطرفين بعد فترة طويلة من الانفصال السياسي، خاصةً في ظل الدعم الأمريكي لقسد في المنطقة، لكن مع تزايد الضغوط الاقتصادية وضرورة إعادة بناء البنية التحتية، أصبحت الحاجة إلى التعاون بين الأطراف الداخلية أكثر إلحاحًا.

كما يشير هذا الاتفاق إلى إمكانية حدوث تحول في السياسة الكردية، التي قد تصبح أكثر تنسيقًا مع دمشق في المستقبل، ومن شأن هذه العلاقة الجديدة أن تُقلل من تأثيرات التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية السورية، سواء كان ذلك من خلال الدعم الأمريكي للأكراد أو التدخلات الإقليمية الأخرى.

فإذا نجح هذا الاتفاق في تنفيذ أهدافه بشكل فعال، فإنه قد يكون بمثابة نموذج للتعاون بين الأطراف السورية المختلفة، ويساهم في معالجة العديد من القضايا الاقتصادية والسياسية العالقة، ويبقى الأمل في أن يسهم هذا الاتفاق في تحسين الظروف المعيشية للسوريين، ويكون بداية لمرحلة جديدة من الاستقرار النسبي في البلاد.