البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض الخميس المقبل

تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الثاني يوم الخميس المقبل، لبحث مصير اسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. 

ويستخدم البنك المركزى أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم، «يعنى ارتفاع أسعار السلع والخدمات»، عبر خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار.

سعر الفائدة هو نسبة من رأس المال المستثمر يحصل عليها المستثمر مقابل تنازله عن التصرف في أمواله خلال مدة محددة، واختلاف المدة يؤثر على سعر الفائدة، وكلما طالت المدة يتوقع أن يحصل المستثمر على عائد أكبر، وكلما قصرت المدة يتوقع المستثمر أن يحصل على عائد أقل.

قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها المنعقد في 17 أبريل، خفض أسعار الفائدة الرئيسية للإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 225 نقطة أساس إلى 25.0% و 26.0% على التوالي، وذلك للمرة الأولى بعد أن رفعتها بمقدار 1900 نقطة أساس منذ أن بدأت سياستها التشديدية في عام 2022.

خلال 2024 قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة 8% على مرتين في فبراير ومارس الماضيين قبل أن يبقي عليها دون تغيير على مدار آخر 6 اجتماعات على التوالي عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

ماهي العوامل التي تؤثر على قرار المركزي في تحديد مصير سعر الفائدة؟ 

1- السعي لتحقيق توازن بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي.

2- دراسة تأثير سعر الصرف على التضخم.

3- تأثير أسعار الفائدة على جاذبية الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

4- تأثر السياسة النقدية في مصر بالسياسات النقدية للدول الكبرى.

5- دراسة تأثير تثبيت أسعار الفائدة على القطاعات الاقتصادية المختلفة.

معدل التضخم السنوي

وارتفع معدل التضخم السنوي العام في مصر إلى 13.9% في أبريل مقابل 13.6% على أساس سنوي في مارس  وزادت الأسعار الشهرية بنسبة 1.3% على أساس شهري مقارنة بزيادة قدرها 1.6% على أساس شهري في مارس.

على الصعيد العالمي، أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في 7 مايو على النطاق المستهدف لسعر الفائدة عند 4.25-4.50%، بإجمالي خفض 100 نقطة أساس بعد أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ أن بدأ سياسته التشديدية في عام 2022.

 بينما خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية للايداع وعمليات إعادة التمويل الاقراض بمقدار 25 نقطة أساس في 17 أبريل إلى 2.25% و 2.40% و 2.65% على التوالي، ليصل إجمالي الخفض إلى 175 نقطة أساس، منذ أن بدأ خفض أسعار الفائدة في يونيو 2024 بعد أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 450 نقطة أساس منذ أن بدأ سياسته التشديدية في عام 2022.