مفاجأة.. 90% من سيارات المعاقين المفرج عنها لم ترخص لهذه الأسباب
قالت وفاء محمد، مؤسس رابطة ذوي الهمم، إن 90% تقريبًا من سيارات المعاقين المفرج عنها مؤخرًا لم يتم ترخيصها حتى الآن، مضيفة أن سبب عدم ترخيص سيارات المعاقين المفرج عنها مؤخرًا يعود لعدم إرسال الجمارك إخطارات المرور للإدارة العامة للمرور لكي يتم السماح بترخيص هذه السيارات.
وأوضحت «وفاء» في تصريحات خاصة لـ«نيوز رووم» أن الجمارك بررت عدم إرسالها إخطارات المرور لترخيص سيارات المعاقين المفرج عنها حتى الآن؛ بسبب انتظارها التأكد من عدم استفادة أحد ملاك هذه السيارات مبادرة تكافل وكرامة.
وأشارت إلى أن ملاك السيارات طالبوا مصلحة الجمارك بالسماح لهم بمخاطبة التضامن الإجتماعي بشكل منفرد ويحصلون منها على الخطارات اللازمة التي تؤكد عدم استفادتهم من المبادرة لكن المصلحة فضلت أن تراسل هي التضامن الاجتماعي بشكل مباشر عبر وزارة المالية للتأكد من استفادتنا من المبادرة.
قيمة أرضيات سيارات المعاقين
وأكدت أن السيارات الخاصة بهم التي خرجت من الموانئ دفعوا لها كامل الارضيات قبل خروجها حيث تراوحت قيمة أرضيات سيارات المعاقين من 63 إل 200 ألأف جنيه للسيارة الواحدة.
مصلحة الجمارك
وكانت مصلحة الجمارك أرسلت خطاب إلى رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد يتضمن موافقة رئيس مجلس الوزراء على ما تم عرضه عليه فيما ورد بكتاب وزير المالية المؤرخ 2025/2/2 بشأن اقتراح قيام ذوي الهمم بتقديم ما يفيد الملاءة المالية سواء كان حساب بنكي أو بريدي أو عقد بيع الملكية خاصة، وذلك حال تعذر تقديم إشعار التحويل من الحساب البنكي للمستفيد من السيارة أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى على أن يطبق ذلك على السيارات التي وردت إلى الموانئ المصرية قبل صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3500 لسنة 2024»، وهو ما تسبب في خروج أكثر من 3000 سيارة معاقين حتى الآن.
وفي تصريحات صحفية سابقة لموقع نيوز رووم قال مصدر مسؤول بمصلحة الجمارك إن عدد سيارات المعاقين التي خرجت من الموانئ تجاوزت 3000 سيارة حتى الآن، مضيفصًا أن عدد سيارات التي لا زالت متواجدة في الموانئ تقدر بنحو 8000 سيارة تقريبًا.
أوضح المصدر أن سيارات المعاقين الأسمية فقط والتي توافقت مع الاشتراطات هي التي تم الإفراج عنها.
وأشار إلى أن سيارات المعاقين الاقتصادية والاستثمارية هي التي لم تخرج حتى الآن كونها سيارات تم استيرادها على أسماء التجار وليس أسماء ذوي الهمم وهو ما صعب من موقفها.
وكانت أزمة سيارات المعاقين أثيرت منذ عام تقريبًا بعدما اكتشفت الحكومة أن عدد كبير من سيارات ذوي الهمم يذهب لغير المستحقين وبذلك يضيع جزء كبير من الدعم المخصص لهذه الفئة تحديدًا.
وأوقفت حينها الحكومة ممثلة في مصلحة الجمارك خروج سيارات ذوي الهمم من الموانئ لحين التأكد من وصول الدعم لمستحقيه والحفاظ على مقدرات الشعب.
