3 إيرانيين يُحاكمون في بريطانيا بتهمة التجسس لصالح طهران بعد حصولهم على اللجوء

مثل ثلاثة رجال من أصول إيرانية أمام محكمة في لندن، السبت، بعد توجيه تهم إليهم تتعلق بالتجسس لصالح إيران، رغم حصولهم في وقت سابق على حق اللجوء السياسي في بريطانيا. ويواجه الثلاثة اتهامات بارتكاب أفعال قد تُساعد جهاز استخبارات أجنبي، في إطار قانون الأمن القومي البريطاني لعام 2023.

السلطات تتهمهم بالتخطيط لأعمال عنف

وبحسب النيابة العامة، فإن المتهمين، وهم مصطفى سپه‌وند (39 عامًا)، فرهاد جوادي منش (44 عامًا)، وشاپور قلهالي خاني نوري (55 عامًا)، جميعهم مقيمون في لندن، ويُشتبه في قيامهم بأنشطة تشمل المراقبة والبحث المفتوح النية لارتكاب أعمال عنف، أو لتسهيل ارتكابها من قبل آخرين. وتمت إحالتهم إلى محكمة "أولد بيلي" المختصة بالقضايا الجنائية الكبرى، على أن تُعقد الجلسة التمهيدية في 6 يونيو المقبل.

تحقيقات أمنية معقدة وتوسيع نطاق الملاحقة

تعود بدايات التحقيق إلى أغسطس 2023، واستمرت حتى فبراير من العام الجاري، وشملت مداهمات واعتقالات في عدة مناطق داخل بريطانيا. وأفاد ضابط شرطة مكافحة الإرهاب، دومينيك مورفي، بأن التحقيقات مستمرة وتُعد "بالغة التعقيد"، فيما طُلب من الرأي العام عدم التكهن بتفاصيل القضية حفاظًا على نزاهة المسار القضائي. يُذكر أن مشتبهًا رابعًا أُفرج عنه لاحقًا دون توجيه تهم، فيما يجري التحقيق مع خمسة آخرين في قضية منفصلة.

دعوات لتشديد قوانين الأمن القومي

أثارت القضية ردود فعل رسمية سريعة، إذ أكدت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، أن الحكومة ستُسرّع في تعزيز التشريعات المتعلقة بالأمن القومي، لمواجهة ما وصفته بـ"التهديدات المتنامية من قبل دول أجنبية على الأراضي البريطانية". وأضافت أن الحكومة ستنشر قريبًا نتائج مراجعة شاملة أجراها المحامي المتخصص جوناثان هول بشأن الإطار القانوني الحالي لمواجهة التهديدات الخارجية.

أزمة ثقة في نظام اللجوء

هذا وتعيد القضية تسليط الضوء على الثغرات المحتمل وجودها في منظومة اللجوء السياسي في بريطانيا، خاصة في ما يتعلق بالتدقيق الأمني السابق لمنح الحماية الدولية لأشخاص قد تكون لهم صلات بأنشطة استخباراتية أو توجهات عدائية. وتُثار مخاوف من استغلال هذا النظام كغطاء للوصول إلى أراضٍ حساسة أمنيًا.