ناصر فوزي: تسهيلات كبيرة للمستثمرين بعد تقنين أراضي الدولة
في إطار جهود الدولة المصرية لتشجيع الاستثمار وتحقيق الاستخدام الأمثل لأراضي الدولة، أكد اللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة التابع لمجلس الوزراء، أن الدولة تقدم تسهيلات جديدة كبيرة للمستثمرين الجادين الذين استغلوا أراضي الدولة بعد تقنين أوضاع قانونية.
جاء ذلك خلال حوار اللواء ناصر فوزي، مع الإعلامية منى العمدة في برنامج "هنا الجمهورية الجديدة"، المذاع عبر قناة النهار، حيث كشف خلاله عن مهام المركز الوطني ودوره المحوري في إدارة وتنظيم استخدام أراضي الدولة.
تسهيلات جديدة بعد تقنين أوضاع أراضي
وأوضح "فوزي" أن المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة لا يتعامل مباشرة مع المستثمرين أو الأفراد، بل يتعامل فقط مع الجهات الحكومية والوزارات، مثل وزارات الإسكان، والبترول، والصحة، والبيئة. وتقوم هذه الوزارات بدورها بالتواصل مع المستثمرين ضمن الأطر القانونية والتخطيطية المعتمدة.
عدالة التوزيع
وأشار إلى أن هذا النهج المؤسسي يهدف إلى ضمان تحقيق العدالة في توزيع الأراضي، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة من خلال التنسيق بين مختلف القطاعات.
تقنين الأوضاع
وشدد اللواء ناصر فوزي على أن المستثمر الجاد الذي وضع يده على أرض الدولة يمكنه الاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الحكومة، ولكن بشرط تقنين أوضاعه القانونية أولاً. فبمجرد تقنين الوضع، يتم منحه إمكانية تقسيط المستحقات المالية المفروضة عليه، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية وتحفيزه على الاستمرار في الاستثمار.
وأوضح أن الدولة تعمل على تهيئة مناخ استثماري مرن، يراعي الجدية في التنفيذ والالتزام بالمخططات التنموية.
المحاسبة بأثر رجعي
ومن أبرز النقاط التي تطرق لها رئيس المركز، هي أن الدولة تقوم بمحاسبة المستثمرين بأثر رجعي عن السنوات التي تم فيها استخدام الأراضي بدون تقنين. وتُوجّه هذه المستحقات المتأخرة لتمويل مشروعات تنموية تعود بالنفع على المجتمع.
وأكد أن الهدف من ذلك هو تحقيق العدالة الاقتصادية، وضمان أن الموارد الطبيعية والأراضي المملوكة للدولة تُستخدم لصالح المواطنين، من خلال دعم إنشاء مدارس، ومستشفيات، وبنية تحتية، وطرق جديدة.
تنظيم استخدام الأراضي
واختتم اللواء ناصر فوزي حديثه بالتأكيد على أن المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة يعمل وفق رؤية استراتيجية متكاملة، تهدف إلى تنظيم توزيع الأراضي بشكل يضمن الاستخدام الأمثل لها، ومنع التعديات العشوائية، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على موارد الدولة.
وشدد على أن التنسيق بين الوزارات المختلفة والمركز الوطني يشكل العمود الفقري في وضع خريطة شاملة لاستخدام الأراضي، بما يدعم خطط التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة في إطار الجمهورية الجديدة.
