السلطات السورية تمهل الفصائل 10 أيام للاندماج.. وتحذير من إجراءات صارمة

في خطوة تهدف إلى بسط السيطرة الأمنية وتوحيد القوى العسكرية، منحت السلطات الانتقالية في سوريا يوم السبت "المجموعات الصغيرة" من الفصائل المسلحة مهلة عشرة أيام للانضمام إلى وزارة الدفاع، وذلك في أعقاب سقوط نظام بشار الأسد.

مهلة نهائية للتوحيد

وأعلن وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، أن العمل على دمج الوحدات العسكرية بدأ مباشرة بعد "تحرير سوريا"، مضيفًا أن كافة الفصائل قد جرى دمجها ضمن وزارة الدفاع. لكنه شدد على أن "المجموعات المتبقية" أمامها عشرة أيام فقط للالتحاق، محذرًا من "اتخاذ الإجراءات المناسبة" بحق المتخلفين، دون توضيح طبيعة هذه الإجراءات أو أسماء الفصائل المعنية.

تأتي هذه الخطوة استكمالًا لعملية تنظيم المؤسسات الأمنية والعسكرية، في إطار سعي الحكومة الانتقالية لبناء جيش موحد بعد سنوات من الانقسام.

تحديات ما بعد الأسد

وكانت السلطة الانتقالية بقيادة الرئيس أحمد الشرع، قد أعلنت بعد أقل من شهرين على الإطاحة ببشار الأسد في 8 ديسمبر، عن حلّ الجيش والأجهزة الأمنية القديمة، إلى جانب تفكيك كافة الفصائل المسلحة بما فيها "هيئة تحرير الشام"، الفصيل الذي قاده الشرع سابقًا في إدلب وقاد الهجوم الأخير ضد نظام الأسد.

لاحقًا، ضُمت الفصائل التي وافقت على حلّ نفسها إلى وزارة الدفاع، وبدأت السلطات بفتح باب التطوّع لصالح جهاز الأمن العام، ضمن خطة لإعادة بناء منظومتي الجيش والأمن.

ورغم اندماج فصائل من درعا، وشمال سوريا المدعوم من أنقرة، وكذلك "جيش الإسلام" القادم من الغوطة الشرقية، إلا أن هذه الفصائل احتفظت بأسلحتها وتمركزت في مواقعها السابقة، مع توليها مسؤوليات أمنية محدودة.

لكن المشهد الأمني لا يزال تحت هيمنة فصائل إسلامية كبرى، أبرزها هيئة تحرير الشام، خاصة في إدلب والعاصمة دمشق، ما يضع عراقيل أمام مشروع الدولة المركزية.

توتر كردي متصاعد

على جبهة الشمال الشرقي، يُشكل الوجود العسكري الكردي تحديًا كبيرًا للسلطة الجديدة، على الرغم من اتفاق تم التوصل إليه ينص على دمج مؤسسات الإدارة الذاتية الكردية ضمن الدولة السورية قبل نهاية العام الجاري. لكن الخلافات ما زالت قائمة، حيث يطالب الأكراد بنظام لامركزي يعارضه الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، ويسعون للحفاظ على قوتهم العسكرية المدربة.

وفي هذا السياق، حذر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في تصريحات له يوم الإثنين، قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد من أن "المماطلة" في تنفيذ الاتفاق قد تؤدي إلى "إطالة أمد الفوضى" في البلاد، في إشارة إلى هشاشة المرحلة الانتقالية.

وتواجه السلطة الانتقالية تحديات متزايدة في بسط سلطتها على كامل الأراضي السورية، وسط تعدد الولاءات وتفاوت الشعبية في المناطق المختلفة، ما يجعل مشوار إعادة بناء الدولة مهمة شائكة ومعقدة.