فضيحة في التعليم.. نائبة تكشف عودة «مدير» مستبعد بعد تصويره الموظفات

تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، بشأن ما وصفته بـ"مخالفات خطيرة" داخل فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين بمحافظة أسيوط.

وأشارت النائبة في بيانها، إلى وجود ما وصفته بـ"فضيحة إدارية ومهنية"، على خلفية عودة مدير فرع الأكاديمية بأسيوط إلى منصبه في فبراير 2025، بالرغم من استبعاده في وقت سابق عام 2023، بعد ثبوت مخالفات جسيمة في حقه، أدت إلى "إفساده الكامل لبيئة العمل، وإساءاته المتكررة للعاملين، خصوصًا من النساء"، بحسب نص البيان.

عودة مثيرة للجدل دون مسوغات قانونية

وأوضحت "السعيد" أن قرار إعادة المدير إلى منصبه تم بشكل "فردي ومخالف للإجراءات الإدارية المعتادة"، حيث لم يصدر أي قرار رسمي من مجلس إدارة الأكاديمية أو إدارة الموارد البشرية، وهو ما وصفته بـ"تجاوز واضح للإجراءات القانونية والتنظيمية داخل المؤسسة التعليمية".

وتساءلت النائبة:" لماذا تم السماح بعودته رغم تورطه في وقائع تشمل إساءة استخدام السلطة، وتشويه سمعة الموظفين، وتصوير الموظفات دون إذن ونشر صورهن على مواقع التواصل الاجتماعي؟"، مؤكدة أن النيابة العامة بشمال أسيوط تحقق حاليًا في هذه الوقائع.

اتهامات بالتحايل المالي والإداري

كما لفتت "السعيد" إلى أن المدير السابق – العائد حديثًا – امتنع عن صرف مستحقات مالية لمجموعة من المدربين المشاركين في تدريبات الترقية رغم امتلاكهم مستندات رسمية تثبت أداءهم لهذه المهام، بينما "تواترت معلومات عن صرف مكافآت لآخرين لم يشاركوا فعليًا في التدريب".

وشددت النائبة على أن وقائع إجراء اختبارات المعلمين خارج أوقات العمل الرسمية مثبتة في قاعدة البيانات الخاصة بالمقر الرئيسي للأكاديمية، مشيرة إلى أن بعض الممارسات السابقة للمدير تسببت في أزمات صحية ونفسية للعاملين، وصلت إلى حد إصابة إحدى الموظفات بـ"جلطة دماغية" نتيجة ضغوط ومضايقات مستمرة.

مطالبات بالتحقيق والمحاسبة

واختتمت النائبة بيانها بتجديد التساؤل عن دوافع إعادة المدير إلى منصبه، بالرغم من إنهاء تكليفه رسميًا في جلسة معتمدة من مجلس إدارة الأكاديمية وبموافقة وزير التربية والتعليم، مطالبة الجهات المعنية بـ"فتح تحقيق شفاف وشامل في هذه الوقائع، ومحاسبة أي مسؤول شارك في التستر على المخالفات أو إعادة المتورطين فيها إلى مواقعهم الوظيفية".