نزاعات معقدة بين السكة الحديد والزراعة.. مجلس الدولة يحفظ خلافًا على 97 ألف جن
أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة قراراها بحفظ النزاع القائم بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر ووزارة الزراعة على إيجار قطعة ارض فى قرية قفط على مساحة 652 م2 بمبلغ (97800) جنيه .
بداية الواقعة ، أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر نسبت إلى إدارة (قفط) الزراعية التعدي على أرض ملك الهيئة بإجمالي مسطح (652)م2 دون تصريح أو إذن من الهيئة، وحُرّر محضر إثبات حالة التعدي، وقد بلغت مستحقات الهيئة لدى إدارة قفط الزراعية مبلغ (97800) جنيه منذ حدوث التعدي حتى تاريخه .
وقد سبق عرض النزاع على الجمعية العمومية بجلستها المعقودة بتاريخ 22 من نوفمبر عام 2023، فانتهت إلى تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة فنية تكون مهمتها تحديد موقع الأرض محل النزاع، ووصفها، ومساحتها، من واقع السجلات الرسمية والخرائط المساحية، وما إذا كانت تدخل ضمن الأراضي المُخصصة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، والسند القانوني لهذا التخصيص، ووجه التخصيص، وتحديد الجهة التي تشغلها حاليًّا وتاريخ شغلها .
ولم يرد إلى الجمعية العمومية تقرير اللجنة المشار إليه.
ونفيد أن النزاع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 26 من مارس عام 2025م الموافق 26 من رمضان عام 1446ه، فاستعرضت ما استقر عليه إفتاؤها من أن نكول الجهة الإدارية عارضة النزاع عن تزويد الجمعية العمومية بتقرير اللجنة الفنية المشكلة بتكليف صادر عنها لأداء المهمة اللازمة للفصل في النزاع، على الرغم من حثّها على ذلك، إنما يُنبئ عن عدولها عن طلب عرض النزاع على الجمعية العمومية، مما يقتضي حفظ الطلب.
واعتبرت الفتوي ، نكول الجهة طالبة الفتوي عن تقديمه تقرير اللجنة المطلوب من الجمعية العمومية للبت في طلب الرأي القانوني ، عدول منها عن طلب الرأي ، فلم تحرك ساكنًا؛ الأمر الذي يُنبئ عن عدولها عن طلب عرض النزاع على الجمعية العمومية، وهو ما يستوجب حفظه، دون أن يغلّ ذلك يدها عن معاودة الطلب مستقبلًا بعد انتهاء اللجنة من أعمالها وإعداد تقريرها.
مجلس الدولة المصري هو أحد الأعمدة الثلاث التي تشكل السلطة القضائية في مصر، (المحكمة الدستورية العليا، محكمة النقض، مجلس الدولة). أنشئ المجلس عام 1946 على غرار مجلس الدولة الفرنسي، والقانون الحاكم له الآن هو القانون رقم 47 لسنة 1972 ويختص المجلس بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلاً عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام القسم القضائي وقسم الفتوى وقسم التشريع.
