اليوم.. "تمكين ذوي الإعاقة" على أجندة النيابة الإدارية
ينظم مركز الإعلام والرصد بهيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عبد الراضي صديق، فعالية تعقدها وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، برئاسة المستشارة بريهان حسين، تحت عنوان: "جهود الدولة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة"، وذلك بمشاركة عدد من قيادات أجهزة الدولة والمجالس القومية، وعدد من المنظمات المحلية والدولية المعنية.
دعم حقوق الإنسان
ومن المقرر عقد الفعالية اليوم الأحد في الساعة التاسعة والنصف صباحًا، بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، وتأتي هذه الفعالية في إطار الدور المجتمعي للنيابة الإدارية وجهودها المتواصلة في دعم حقوق الإنسان، ودمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مجالات الحياة العامة.
تمكين ذوي الإعاقة
وذلك في إطار حرص الدولة على دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحت رعاية المستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية.
النيابة الإدارية
النيابة الإدارية في مصر، هي هيئة قضائية مستقلة وفقا للمادة 197 من الدستور، أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وتم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية، كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا. وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية
تشكل الهيئة من رئيس يعين بقرار من رئيس الجمهورية ويؤدى اليمين أمامه، ومن عدد كاف من المستشارين نواب الرئيس ومن الوكلاء العامين الأولين والوكلاء العامين ورؤساء النيابة ووكلائها ومساعديها ومعاونيها ويعينون جميعا بقرارات من رئيس الجمهورية، ويدير شئونها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية اعلى سلطة قضائية بالهيئة والمكون من رئيس الهيئة واقدم ستة نواب للرئيس.
و تتكون النيابة الإدارية من 180 نيابة و26 مكتب فنى و15 فرع للدعوى التأديبية والتفتيش القضائي ودارة النيابات ووحدة قضايا الاستثمار على مستوى الجمهورية
اختصاصات النيابة الإدارية
تختص النيابة الإدارية بالتحقيق في المخالفات التأديبية التي تتضمنها البلاغات الواردة إليها من الجهات الخاضعة لولايتها، أو من أي جهة رسمية أو رقابية، أو شكاوى العاملين بالجهات أو شكاوى غيرهم من آحاد الناس.
كما تتولى النيابة الإدارية إصدار القرارات التأديبية بتوقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين في القضايا التي باشرت التحقيق فيها اعمالا للمادة 197 من الدستور.
و تتولى النيابة الإدارية تحريك ومباشرة الدعاوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية باعتبارها جزء من تشكيل المحكمة اذ تبطل جلسات المحكمة إذا لم يحضر فيها عضو النيابة الإدارية.
و تتولى النيابة الإدارية فحص الاحكام الصادرة من المحاكم التأديبية بمجلس الدولة للتحقق من صحتها ولرئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن على أحكام المحاكم التأديبية إذا رأى وجها لذلك ومباشرة الطعون امام المحكمة الإدارية العليا.
و تختص النيابة الإدارية بتحريك الدعوى الجنائية عن الجرائم الجنائية التي تكشف عنها تحقيقات النيابة الإدارية بإحالتها إلى النيابة العامة، وكذلك تحريك دعوى الكسب غير المشروع بإحالة جرائم الكسب التي تتكشف لها إلى إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل وتتولى النيابة الإدارية اعداد الدراسات والبحوث التي يكلفها بها رئيس الجمهورية عن المرافق العامة المختلفة.
