كمال وصال: المنطقة الصناعية الروسية فى قناة السويس فرصة واعدة|خاص

وقعت روسيا ومصر اتفاقًا بشأن الحق طويل الأجل في استخدام قطعة أرض داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك في إطار إنشاء منطقة صناعية روسية على الأراضي المصرية، حيث ينظم الاتفاق الشروط التجارية لاستخدام الأرض وفق صيغة "حق الانتفاع".

تعليقا على ذلك، قال دكتور كمال أمين الوصال، المستشار الاقتصادى وأستاذ الاقتصاد بجامعة الإسكندرية ل"نيوز رووم"، إن أهمية الاتفاقية التى وقعتها مصر وروسيا لإنشاء منطقة صناعية روسية فى قناة السويس، تأتى فى ظل حقيقة الحاجة الماسة فى مصر لتتطوير وزيادة الاستثمارات الحقيقية فى مجالات الصناعة والزراعة وخلق قاعدة للصناعات عالية التكنولوجي التى تعد مستقبل الاستثمارات الصناعية. 
وأكد الوصال أن هذه الاتفاقية تمثل فرصة واعدة إذا ما احسن استغلالها نظرا لموقع المنطقة وقربها من شريان مائى يمر به حوالى ١٠ ٪؜ من التجارة الدولية وقرب هذه المنطقة من سيناء الغنية بمواد خام متنوعة.
وأضاف: "لا شك أن هذه الاتفاقية بما يمكن أن ينتج عنها قد تخلق فرص استثمارية تحفز الكثير من الدول على الاستثمار فى النشاط الصناعى"، وأكد أن الإمارات تأتى على قمة هذه الدول فى ظل زيادة الاستثمارات الإماراتية فى مصر فى السنوات الأخيرة.
ووقعت روسيا ومصر اتفاقًا بشأن الحق طويل الأجل في استخدام قطعة أرض داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك في إطار إنشاء منطقة صناعية روسية على الأراضي المصرية، حيث ينظم الاتفاق الشروط التجارية لاستخدام الأرض وفق صيغة "حق الانتفاع".
وتم توقيع الوثيقة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة روسية خاصة تم تأسيسها مؤخرًا، ستتولى دور المطور للمشروع.
وسيبدأ هذا العام سريان فترة تفضيلية مدتها ثلاث سنوات، يتم خلالها تخصيص الأرض دون مقابل بغرض تنفيذ أعمال الإنشاءات، وسيجرى تقديم المشروع للشركات الروسية بمقر بنك التنمية الروسي VEB.RF، كما سيتم الترويج له خلال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في يونيو المقبل، وكذلك في معرض "إينوبروم" المقرر عقده في يوليو في مدينة يكاترينبورج.

وأعرب عدد من شركات الأدوية بالفعل عن اهتمامها بالمشاركة في المشروع. وناقشنا عقود توريد محتملة في السوق المصري ذاته، لتأمين حصة سوقية داخل البلاد، مع التوجه المستهدف نحو أسواق الدول الأخرى كما ذكرت سابقًا.
وتكون شركات من قطاعات الصناعات الكيميائية، والهندسة الميكانيكية، ومواد البناء من بين المشاركين المحتملين في المنطقة الصناعية الروسية. ويكون الاهتمام الرئيسي من الجانب المصري يتركز في مجالات الهندسة والمنتجات المعقدة وصناعات كيميائية متنوعة، ليست فقط في المجال الصيدلي، ومواد البناء، خاصة أن مصر تشهد حاليًا نشاطًا مكثفًا في بناء المدن الجديدة.
وتهتم روسيا ببدء أعمال البناء في أقرب وقت ممكن،  حيث تم توقيع وثائق رئيسية في المشروع، وستبذل كل جهد ممكن لتوقيع اتفاقيات تفصيلية لبناء مصانع وتشغيلها قريبًا.

وفي سياق آخر، تسوي مصر وروسيا 40% من معاملاتهما التجارية المشتركة بعملات أخرى بخلاف اليورو والدولار، وتشمل العملات الأخرى العملات المحلية، وأن هناك المزيد ليتم عمله بهذا الشأن، وهو ما جرى مناقشته خلال اجتماعات اللجنة الحكومية المشتركة
ومصر لديها أكثر من 70 اتفاقية تجارة حرة مع دول في مناطق مجاورة، وبالتالي فإن الإنتاج في هذه المنطقة سيوفر فرصة دخول عشرات الأسواق في إفريقيا والشرق الأوسط.
ونمت التجارة بين مصر وروسيا 32% العام الماضي لتجاوز 9 مليارات دولار وهي أعلى 150% عن مستوياتها قبل 5 أعوام.