تسلا تشدد شروط مقاضاة المساهمين ضمن إصلاحات نظامها الأساسي

أعلنت شركة تسلا للسيارات الكهربائية - بقيادة الملياردير إيلون ماسك - عن تعديلات جوهرية في نظامها الأساسي تهدف إلى تقييد إمكانية مقاضاة الشركة من قِبل المساهمين، وذلك في خطوة تثير جدلًا حول توازن حقوق المستثمرين.

وبحسب وثيقة تنظيمية كشفت عنها شبكة "CNBC"، فرضت تسلا شرطًا جديدًا يُلزم أي مساهم أو مجموعة مساهمين بامتلاك ما لا يقل عن 3% من الأسهم العادية المُصدرة والمتداولة للشركة (ما يعادل نحو 30 مليار دولار حاليًا) كحد أدنى لمباشرة أو متابعة دعاوى مشتقة ضد مجلس الإدارة أو المسؤولين التنفيذيين. وجاء التعديل ساري المفعول اعتبارًا من 15 مايو الجاري.

ما هي الدعاوى المشتقة؟

تُعتبر الدعاوى المشتقة أداة قانونية تُمكّن المساهمين من رفع قضايا نيابة عن الشركة في حال تقاعس إدارتها عن المطالبة بحقوقها، لا سيما في حالات تضارب المصالح أو انتهاك الواجبات الائتمانية من قبل المديرين التنفيذيين.

خلفية قانونية:
أشارت الخبيرة القانونية آن ليبتون - الأستاذة بكلية الحقوق في جامعة تولين - إلى أن تسلا تستفيد من تشريعات ولاية تكساس، مقر تسجيلها الحالي، التي تسمح للشركات بفرض شروط صارمة على المساهمين الراغبين في رفع مثل هذه الدعاوى. في المقابل، كانت التشريعات السابقة في ولاية ديلاوير (المقر السابق لتسلا) تتيح حتى للمساهمين الصغار مقاضاة الشركة، كما حدث عام 2018 عندما ألغت محكمة حزمة التعويضات المالية الخاصة بمارسك بناء على دعوى من مساهم يمتلك 9 أسهم فقط.

تأثيرات مالية وقانونية:

يأتي التعديل في وقت تبلغ القيمة السوقية لتسلا أكثر من تريليون دولار، مما يجعل عتبة الـ3% عقبة مالية ضخمة أمام معظم المساهمين الأفراد. ويرى مراقبون أن الخطوة قد تقلل من مساءلة الإدارة، بينما تدافع تسلا عن قرارها كإجراء لحماية الشركة من "دعاوى غير مبررة" تُرهق مواردها.

يُذكر أن هذه التغييرات تندرج ضمن تحول أوسع في إستراتيجية تسلا القانونية بعد نقل سجلها التجاري إلى تكساس، في خطوة وُصفت بأنها محاولة للتحرر من القيود التشريعية في ديلاوير، التي تشتهر بصرامة نظامها القضائي في فض نزاعات الشركات.

وتُعد شركة تسلا واحدة من أكثر الشركات ثوريةً في مجال صناعة السيارات والطاقة النظيفة، حيث أسسها إيلون ماسك ومجموعة من المستثمرين في عام 2003 بهدف تغيير طريقة تنقل البشر وجعل العالم أكثر استدامة.

 بدأت الشركة بمهمة طموحة لتطوير سيارات كهربائية تتميز بالكفاءة العالية والتصميم العصري، مما ساهم في إحداث تحول جوهري في صناعة السيارات.

كانت البداية مع سيارة Roadster في عام 2008، أول سيارة كهربائية بالكامل من تسلا، التي أظهرت إمكانات التكنولوجيا الجديدة في الأداء والسرعة. 

ثم توالت النجاحات مع إطلاق Model S عام 2012، التي قدمت مدى قيادة أطول وتقنيات متطورة، تلاها Model X بسيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV)، ثم Model 3 التي هدفت لجعل السيارات الكهربائية متاحة لشريحة أوسع من الجمهور.

لا تقتصر ابتكارات تسلا على السيارات الكهربائية، بل تمتد إلى حلول الطاقة النظيفة، مثل أنظمة Powerwall لتخزين الطاقة الشمسية، وتطوير ألواح Solar Roof الذكية، إضافة إلى تقنيات القيادة الذاتية عبر نظام Autopilot، الذي يسعى إلى تحقيق قيادة أكثر أمانًا وراحة. 

كما أن الشركة تعمل على تطوير شاحنات كهربائية ثقيلة مثل Tesla Semi، التي تعد ثورة في قطاع النقل اللوجستي.

بفضل رؤيتها المستقبلية واستثماراتها الضخمة في البحث والتطوير، أصبحت تسلا رمزًا للابتكار والإصرار على تحويل الطاقة التقليدية إلى طاقة نظيفة، مساهمة بذلك في الحد من الانبعاثات الكربونية وتحقيق بيئة أكثر استدامة.

 ومع توسع الشركة في العديد من الأسواق العالمية، تواصل جهودها لدفع عجلة التحول نحو الطاقة الكهربائية وجعلها الخيار الأول لمستقبل النقل.