سعر الدولار مقابل الجنيه صراع لاستمرار تراجعه والبقاء تحت الـ51.7.. تقرير
فتحت شركة «إي إف جي هيرميس» الباب حول توقعات بشأن حدوث زيادة في سعر الدولار مقابل الجنيه خلال العام المالي الحالي، لا سيما أنها توقعت في تقريرها الأخير وصوله إلى 51.7 جنيهًا للدولار، مقارنة تقديراتها السابقة البالغة 49.9 جنيهًا.
ويتبع البنك المركزي المصري، سياسة سعر الصرف المرن وفقًا لآليات العرض والطلب منذ مارس 2022، هذا النظام يشبه ما تتبعه عملات رئيسية مثل الجنيه الإسترليني واليورو.
وفي تصريحات صحفية سابقة أكد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، أن السيولة النقدية في القطاع المصرفي المصري كافية لضمان توفير المنتجات المصرفية المتنوعة، بما يسهم في تسهيل حركة الاستثمارات وتعزيز دور القطاع المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن البنك المركزي يعمل على تهيئة بيئة اقتصادية مستقرة تُحفز المستثمرين على ضخ رؤوس أموال جديدة في السوق المصري.
سعر الدولار يأتي وفقًا لآليات سياسة العرض والطلب
وتعليقًا على ذلك، قال حسن الصادي الخبير المصرفي إن زيادة أو تراجع سعر الدولار يأتي وفقًا لآليات سياسة العرض والطلب التي تتبعها البنوك تنفيذا لتوجيهات الحكومة المصرية متمثلة في البنك المركزي
وأوضح «الصادي» في تصريحات صحفية لـ «نيوز روم» البنك المركزي المصري استخدم استراتيجية كان عمادها الضرب بيدًا من حديد واتخاذ الإجراءات التي من شأنها أن حجم هذة السوق بل وتقضي عليها وهذا ما أبرز استخدام العقود الآجلة للاستيراد والتي خلقت سوقا واعدًا هو ما أسهم إلى تخفيف ضغط على العملة، وهي إحدى الأدوات المستخدمة في كافة البنوك المركزية العالمية لمعالجة الأزمات.
تداعيات الاقتصادية العالمية
وأضاف أن تداعيات الاقتصادية العالمية التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة دفعت بعض المضاربين إلى الاتجاه للدولرة، وهو ما أدي إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق المصرية موضحًا أن سعر صرف الدولار تراجع بنحو 14 قرشًا على مستوى البيع والشراء في الأسبوع الماضي، على الرغم من الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار إلى استقرار متوسط أسعار العملات الأجنبية أمام نظيرها المحلي نتيجة عدة عوامل أبرزها زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وإيرادات السياحة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي وهو ما أسهم في زيادة التدفقات النقدية داخل السوق المصرية.
وأشار إلى أن الضغوط الجيوسياسية تسببت في خروج المستثمرين الأجانب إلى أدوات الدين المصرية (أذون وسندات الخزانة) مرة أخرى، وهو ما أثر على زيادة حركة الدولار في البنوك.
وفي تصريحات صحفية سابقة قال، محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، ورئيس اتحاد بنوك مصر، إن حجم الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة التي خرجت من البنك الأهلي المصري بسبب التوترات السياسية والاقتصادية العالمية بلغ نحو 750 مليون دولار، مؤكدًا عودة حوالي 90% منها بقيمة تصل إلى 700 مليون دولار خلال الأيام القليلة الماضية.
عودة ثقة المستثمرين في السوق المصري إلى مرونة سعر الصرف
أرجع «الإتربي» أرجع عودة ثقة المستثمرين في السوق المصري إلى مرونة سعر الصرف، مشيرًا إلى أن البنك الأهلي المصري وبنك مصر يعتبران مؤشرًا لباقي البنوك العاملة في السوق المصري، نظرًا لاستحواذ هما على النسبة الأكبر من استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية وتحويلات العاملين بالخارج.
