الكمار: المتخلف عن العمرة ليحج وقع في مخالفة وإلقاء نفس إلى التهلكة
قال الدكتور عمرو الكمار – مدير عام الإرشاد ونشر الدعوة بوزارة الأوقاف، إن المتخلف عن العمرة ليحج وقع في مخالفة شرعية.
الكمار: المتخلف عن العمرة ليحج وقع في مخالفة
واستدل «الكمار» بقول الله تعالى: "وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم"، موضحًا أن ولي الأمر وضع ضوابط لتنظيم الحج وسلامة الحجاج، فالعدد معلوم والسعة معلومة، فلو خرج إنسان بدون تأشيرة وبدون علم السلطات فأنه يزيد في تزاحم غير محسوب، ولربما يؤدي ذلك الزحام إلى وفاة الحجيج، وهذه الوفاة يتحملها من خالف التعليمات.
وأضاف: لا أقول بأن الحاج بالمخالفة بغير تأشيرة للحج أو حجه غير صحيح، فالقبول لله عز وجل ,والحج إذا استوفى الشروط والأركان فهو حج صحيح ,لكن مع الإثم والمخالفة.
أضاف "الكمار": الهجرة غير الشرعية والسفر بدون تأشيرة هو من باب إلقاء النفس إلى التهلكة, فرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يهاجر من مكة إلى المدينة ,بايع الأنصار بيعتين, بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية,وكان الهدف من هذه البيعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يهاجر على بصيرة، يعلم أن فيها من يستقبله، وأن فيها من يسمع أمره، وأن فيها من يستجيب لرأيه صلى الله عليه وسلم,فالمسافر بمخالفة يؤدي بنفسه لأمور لا يحمد عقباها, ورسول الله صلوات الله وسلامه عليه قال" لا ينبغي للمؤمنِ أن يُذِلَّ نفسَه, قالوا : وكيف يُذِلُّ نفسَه ؟ ! قال : يتعرضُ من البلاءِ لما لا يُطِيقُ .
وشدد: «أمَرَنا الإسلامُ بما نَستَطيعُ، ورَفَعَ عنَّا الوِزرَ فيما لا نَستَطيعُ عَمَلَه، فالشَّريعةُ الإسلاميَّةُ جاءَتْ بالتَّيسيرِ والرَّحمةِ، ولم تُكلِّفِ الإنسانَ فَوقَ طاقَتِه. وفي هذا الحَديثِ يَقولُ الرَّسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "لا يَنبَغي لِلمُؤمِنِ أنْ يُذِلَّ نَفْسَه"، والمَعنى: لا يَجوزُ لِلمُؤمِنِ أنْ يأتيَ ما يَكونُ سَبَبًا في ذُلِّه وهَوانِه مع الناسِ، فتعَجَّبَ الصَّحابةُ؛ لِأنَّه لا يُوجَدُ شَخصٌ يُحِبُّ ذلك لِنَفْسِه؛ فالإنسانُ مَجبولٌ على إعزازِ نَفْسِه، "قالوا: وكيف يُذِلُّ نَفْسَه؟" كيف يُذِلُّ الشَّخصُ نَفْسَه؟ وما نَوعُ ذلك الإذلالِ؟ قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "يَتعَرَّضُ مِنَ البَلاءِ لِمَا لا يُطيقُ" قيلَ: بالدُّعاءِ على نَفْسِه بالبَلايا، أو بفِعلِ ما يَنتِجُ عنه ذلك، ومِثالُه: إنكارُه لِمُنكَرٍ باليَدِ أو باللِّسانِ؛ فيَترتَّبُ عليه بسَبَبِ ذلك ضَرَرٌ لا يَستَطيعُ تَحمُّلَه، كأنْ يأمُرَ بالمَعروفِ ويَنهى عنِ المُنكَرِ مَن لا يَسلَمُ غالِبًا مِن أذاه على نَفْسِه ومالِه وأهلِه؛ فليس له والحالُ كذلك أنْ يأمُرَ أو يَنهى؛ لِمَا يَترتَّبُ عليه مِن ذُلٍّ وهَوانٍ لِلمُؤمِنِ، وهذا لا يُسقِطُ عنه الإنكارَ بالقَلبِ، فإنْ فَوَّتَ اليَدَ واللِّسانَ لِعلَّةٍ، لم يَسقُطْ عنه إنكارُ القَلبِ. وفي الحَديثِ: أنَّ المُسلِمَ مأمورٌ بعَمَلِ ما في استِطاعَتِه دونَ تَشدُّدٍ أو إهانةٍ ومَذلَّةٍ لِلنَّفْسِ. وفيه: أنَّ الدِّينَ يُسرٌ لا عُسرٌ».
