شعبة السيارات: تم التحايل على عدد من المعاقين لبيع سياراتهم مقابل مادي قليل

باتت أزمة استغلال سيارات ذوي الهمم، تشكل مصدر قلق مؤخرًا بسبب ما يُعرف بـ «مافيا سيارات المعاقين»، حيث قامت بعض الأشخاص بالتحايل على النظام عبر إقناع ذوي الهمم ببيع حقوقهم في الحصول على السيارات المحددة لهم بموجب التسهيلات الحكومية، مقابل مبلغ مالي صغير، خلال الفترة الماضية.

ندوة مع أحد أعضاء رابطة شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية

وكان انفرد موقع «نيوز رووم» الأسبوع قبل الماضي بعقد ندوة مع أحد أعضاء رابطة شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية  للحديث عن تلك الأزمة وإيجاد الحلول والمقترحات للخروج منها في أسرع وقت.
 

وفي سياق متصل قال اللواء عبد السلام عبد الجواد عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن خلال الفترة الماضية قامت بعض الأشخاص بالتحايل على نظام سيارات المعاقين من خلال إقناع ذوي الهمم ببيع حقوقهم في الحصول على السيارات المحددة لهم بموجب التسهيلات الحكومية، مقابل مبالغ مالي صغير.

 وأوضح عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية في ندوة لموقع «نيوز رووم» ، أن هؤلاء الأفراد تقوم ببيع سيارات المعاقين بأسعار مرتفعة جدًا، بهدف الاستفادة من الفوائد الممنوحة للمعاقين.

وأضاف اللواء عبد السلام مقترح تطبيق ضوابط صارمة ومن أهمها تحديد ألوان سيارات المعاقين، في السوق المحلية مثل «التاكسي» بهدف تقليل عمليات الاحتيال وحظر بيع السيارة.

وأشار إلى أن أنه لابد من تطبيق ضوابط صارمة لضمان لوصول  السيارات المخصصة للمعاقين إلى من يستحقها فعلاً، وتوجيه العقوبات المناسبة إلى من يحاولون استغلال هذا النظام لتحقيق مكاسب شخصية.

1.200 مليون أعداد أصحاب ذوى الهمم 

ولفت إلى أن عدد الأشخاص من ذوى الهمم وصل إلى 1.200 مليون شخص على مستوى كافة أنحاء الجمهورية.

سيارات المعاقين التي خرجت من الموانئ تجاوزت  3000 سيارة

ومن جهة أخرى كشف مصدر مسؤول بمصلحة الجمارك لموقع «نيوز روم» أن عدد سيارات المعاقين التي خرجت من الموانئ تجاوزت 3000 سيارة حتى الآن، مضيفصًا أن عدد سيارات التي لا زالت متواجدة في الموانئ تقدر بنحو 8000 سيارة تقريبًا.

أوضح المصدر أن سيارات المعاقين الأسمية فقط والتي توافقت مع الاشتراطات هي التي تم الإفراج عنها.

وأشار إلى أن سيارات المعاقين الاقتصادية والاستثمارية هي التي لم تخرج حتى الآن كونها سيارات تم استيرادها على أسماء التجار وليس أسماء ذوي الهمم وهو ما صعب من موقفها.

وكانت أزمة سيارات المعاقين أثيرت منذ عام تقريبًا بعدما اكتشفت الحكومة أن عدد كبير من سيارات ذوي الهمم يذهب لغير المستحقين وبذلك يضيع جزء كبير من الدعم المخصص لهذه الفئة تحديدًا.

وأوقفت حينها الحكومة ممثلة في مصلحة الجمارك خروج سيارات ذوي الهمم من الموانئ لحين التأكد من وصول الدعم لمستحقيه والحفاظ على مقدرات الشعب.

سيارات المعاقين المعفاة من الرسوم الجمركية من الامتيازات التي تقدمها الدولة المصرية لذوي الاحتياجات الخاصة، والذين يرغبون في امتلاك سيارة بأسعار تفضيلية تُمكنهم من الحركة والتنقل بعيدا عن المواصلات العامة غير المجهزة لحالتهم، إلا أنها شهدت خلال السنوات الماضية رواجا كبيرا في الإقبال عليها من قِبل بعض التجار والأصحاء، وهو ما أدى إلى ضياع حقوق الدولة.