تحت طائلة الإرهاب.. بريطانيا تحاكم 3 إيرانيين بموجب قانون الأمن القومي

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم السبت، توجيه اتهامات لثلاث رجال يحملون الجنسية الإيرانية، بارتكاب جرائم بموجب قانون الأمن القومي، ووصفت السلطات البريطانية هذه الجرائم بأنها واحد من أكبر التحقيقات في مكافحة الإرهاب خلال السنوات الأخيرة. 

ووفق لندن، ارتكبت تلك الجرائم في الفترة ما بين 14 أغسطس 2025 و16 فبراير 2025. 

وأكدت الشرطة البريطانية أن الدولة الأجنبية المعنية هي إيران، مما يعزز المخاوف المتزايدة لدي الحكومة البريطانية بشأن تدخلات أجنبية على أرضها، وفقًا لتقرير "The Telegraph". 

هوية المتهمين والعقوبات الموجهة لهم 

وحددت شرطة العاصمة البريطانية أسماء الرجال الثلاثة المتهمين وهم مصطفى سيباهفاند (39 عامًا)، وفرهاد جوادي مانيش (44 عامًا)، وشابور قلي خاني نوري (55 عامًا). وسيمثلون أمام محكمة محكمة الصلح في ويستمنستر، يوم السبت.

ووُجهت إلى سيباهفاند، المقيم في سانت جونز وود بلندن، تهمة "المراقبة والاستطلاع والبحث مفتوح المصدر" بقصد "ارتكاب أعمال عنف خطيرة ضد شخص في المملكة المتحدة". ومع ذلك، فقد وُجِّهت إلى مانيش، من كينسال رايز، ونوري، من إيلينج، نفس التهمة، ولكن بقصد "ارتكاب أعمال عنف من قِبل آخرين".

"خطيرة للغاية"

وصف قائد مكافحة الإرهاب البريطاني دومينيك ميرفي، التهم بأنها "خطيرة للغاية". 

وأضاف: "منذ اعتقال الرجال قبل أسبوعين، يعمل المحققون على مدار الساعة، وقد تعاونا بشكل وثيق مع زملائنا في هيئة الادعاء الملكية (CPS) للوصول إلى هذه النقطة.

مضيفًا: "الآن وقد وُجهت التهم إلى هؤلاء الرجال، أُحثّ الناس على عدم التكهن بهذه القضية، حتى تأخذ إجراءات العدالة الجنائية مجراها."

ونقلت الصحيفة عن رئيس قسم الجرائم ومكافحة الإرهاب في هيئة الادعاء الملكية فرانك فيرجسون: "بعد مراجعة الأدلة التي قدمتها قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة، أذنّا بتوجيه اتهامات جنائية ضد ثلاثة مواطنين إيرانيين". 

مضيفًا: "تُذكّر هيئة الادعاء الملكية جميع المعنيين بأن الإجراءات الجنائية ضد هؤلاء المتهمين جارية الآن، وأن لهم الحق في محاكمة عادلة. فمن المهم للغاية ألا يكون هناك أي نشر أو تعليق أو مشاركة للمعلومات عبر الإنترنت من شأنه أن يُضرّ بأي شكل من الأشكال بهذه الإجراءات."

كما أُلقي القبض أيضًا في 9 مايو، على رجل رابع يبلغ من العمر 31 عامًا، في إطار التحقيق. وصدر أمرٌ بتمديد حبسه الاحتياطي حتى 16 مايو، لكن أُفرج عنه في يوم الخميس، دون توجيه تهمة إليه.

رد فعل إيران 

أعرب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في أول تعليق من الجانب الإيراني، عن "انزعاجه الشديد" من نبأ اعتقال مواطنين إيرانين في بريطانيا، دون تقديم أي تفاصيل إضافية حول طبيعة تواصل الحكومة الإيرانية مع لندن بشأن القضية.