المحكمة العليا تمنع ترامب من إعادة تطبيق قانون "الأعداء الأجانب"

في قرار لافت، منعت المحكمة العليا الأمريكية الرئيس دونالد ترامب مؤقتًا من المضي قدمًا في تنفيذ عمليات ترحيل جماعية لمهاجرين فنزويليين في شمال تكساس، كان يعتزم تنفيذها بموجب قانون "الأعداء الأجانب" لعام 1798. 

ويُعد هذا الحكم انتكاسة كبيرة لترامب الذي كان يأمل في استخدام هذا القانون العتيق كأداة لتسريع الترحيل وتجاوز المراجعات القضائية المعتادة.

المحكمة العليا تمنع ترامب من ترحيل الأجانب

جاء القرار في وقت يشهد فيه النظام القضائي الأمريكي صراعًا متصاعدًا حول شرعية استخدام هذا القانون، الذي أُعيد إحياؤه بشكل مفاجئ خلال حملة ترامب الانتخابية، لترحيل مهاجرين يُشتبه بانتمائهم إلى عصابات إجرامية مثل "ترين دي أراغوا" الفنزويلية. 

ورغم أن المحكمة العليا لم تحسم بعد المسألة القانونية الجوهرية، إلا أنها أوقفت مؤقتًا عمليات الترحيل، معتبرة أن مصالح المهاجرين المحتجزين في خطر بالغ وتستحق الحماية.

أعادت المحكمة القضية إلى محكمة الاستئناف للدائرة الخامسة، ومقرها نيو أورلينز، لدراسة الجوانب القانونية الجوهرية، مثل مدى قانونية الخطوة الرئاسية، وما إذا كان من الواجب إخطار المهاجرين بمهلة كافية تتيح لهم الطعن في قرارات الترحيل. 

وأشارت المحكمة إلى أن إخطار الحكومة للمهاجرين قبل 24 ساعة فقط لا يفي بحقوقهم القانونية في الدفاع عن أنفسهم، ووصفت تعامل إدارة ترامب مع هذه الإجراءات بـ"غير المقبول".

ورفض قاضيان محافظان، كلارنس توماس وصمويل أليتو، القرار بشدة، واعتبرا تدخل المحكمة العليا في هذه المرحلة سابقًا لأوانه. وقال أليتو في معارضته المطوّلة إن المحكمة تجاوزت صلاحياتها بالتدخل المباشر وتوجيه محكمة الاستئناف قبل أن تستكمل المحكمة الأدنى مداولاتها.

ترحيل الاجانب من الولايات المتحدة الأمريكية

وأبرزت المحكمة حادثة ترحيل غير قانوني لمهاجر يدعى كيلمار أبريغو غارسيا، الذي رُحل إلى السلفادور رغم عدم صدور قرار نهائي بحقه، واعتبرتها مثالًا على فشل الإدارة في حماية حقوق المهاجرين. 

كما انتقدت بشدة قاضي المحكمة الجزئية جيمس هندريكس، الذي رفض في وقت سابق إصدار أمر طارئ يمنع الترحيل رغم تلقيه طلبًا عاجلًا، معتبرة أن تأخره تسبب في أضرار لا يمكن إصلاحها.

ومن جانبه، قال ستيف فلاديك، أستاذ القانون في جامعة جورج تاون ومحلل شؤون المحكمة العليا بشبكة CNN، إن القرار يُجمّد فعليًا كل عمليات الترحيل بموجب القانون، في ظل أوامر قضائية مماثلة أصدرتها محاكم أدنى في ولايات أخرى مثل نيفادا وكولورادو. 

وأوضح أن القضية قد تعود إلى المحكمة العليا مجددًا للفصل النهائي في شرعية استخدام القانون في هذا السياق.

قانون "الأعداء الأجانب"

وكان ترامب قد استند إلى قانون "الأعداء الأجانب" في مارس الماضي لترحيل مئات الفنزويليين، في خطوة وصفها منتقدوه بأنها محاولة لاستغلال قانون طوارئ قديم لخدمة أجندة سياسية. 

ورفعت منظمات حقوقية، بقيادة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، عدة دعاوى للمطالبة بوقف هذه الترحيلات، كما طالبت بمنح جميع المهاجرين المستهدفين إشعارًا كافيًا وفرصة للطعن القانوني.

في المقابل، عبّر ترامب عن استيائه من القرار، وهاجم المحكمة في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مدعيًا أن "المحكمة العليا لن تسمح لنا بإخراج المجرمين من بلادنا".

يبقى القرار الصادر عن المحكمة العليا خطوة مؤقتة، لكنه يكشف عن مواقف قضائية متشددة ضد محاولات توسيع صلاحيات السلطة التنفيذية في قضايا الترحيل. كما يسلط الضوء على التوتر المستمر بين سياسات الهجرة الصارمة والمحاكم الفيدرالية التي تسعى لحماية الحقوق الدستورية للمهاجرين، حتى في ظل قوانين الحرب القديمة.