البرلمان الليبي يؤكد التنسيق مجلس الدولة لاختيار شخصية تشكل حكومة جديدة

استنكر مجلس النواب الليبي بشدة قيام مجموعة مسلحة تابعة لحكومة الدبيبة المُقالة بإطلاق النار على المتظاهرين السلميين، وذلك رغم التحذيرات التي صدرت عن المجلس وبعثة الدعم التابعة للأمم المتحدة في ليبيا قبل انطلاق التظاهرات السلمية اليوم .

 وقال مجلس النواب الليبي، إنه جاري التنسيق مع مجلس الدولة بشكل مستمر وعاجل، من أجل اختيار شخصية وطنية لتشكيل حكومة جديدة تباشر عملها خلال الأيام المقبلة ، بعد التأكد من توفر الشروط اللازمة لتولي الرئاسة، وفقًا لوكالات ليبية. 

وأضاف المجلس الليبي في بيان له ، أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها، سقطت منذ ثلاث سنوات بموجب قرار سحب الثقة منها واليوم أسقطها الشعب لتصبح هي والعدم سواء.

 كما دعا المجلس جميع الجهات الأمنية بطرابلس إلى عدم التعرض للمتظاهرين السلميين وحمايتهم للتعبير عن مطالبهم المشروعة ، وطالب المجلس المتظاهرين بالحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، مشددا على حضور أعضاء المجلس للجلسة المقررة الاثنين المقبل بمدينة بنغازي. 

خلفية الاشتباكات في ليبيا 

في 12 مايو 2025، اندلعت اشتباكات عنيفة في عاصمة ليبيا طرابلس بين كتائب مسلحة تابعة لحكومة الوحدة الليبية المنتهية ولايتها بقيادة "عبدالحميد الدبيبة"، شملت بشكل رئيسي اللواء 444 و اللواء111 من جهة، وجهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي من جهة أخري، وذلك نتيجة مقتل قائد الجهاز "عبدالغني الككلي" المُلقب بـ "غنيوة" خلال اجتماع في معسكر "التكبالي" التابع للواء 444 في حادثة شكلت نقطة تحول في مجريات الصراع الميداني.

 وقد تصاعدت حدة الاشتباكات في اليوم التالي لتشمل مناطق واسعة جنوب العاصمة، خاصة منطقتي "أبو سليم" و"مشروع الهضبة"، حيث يتركز مقر جهاز دعم الاستقرار،  كما أكدت وزارة الدفاع التابعة لحكومة الوحدة الليبية في 15 مايو فرض سيطرتها الكاملة على منطقة "أبو سليم"، بما في ذلك المقرات الرئيسة لجهاز دعم الاستقرار، مشيرةً إلى استمرار عملياتها العسكرية لتعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة.

كما اندلعت اشتباكات في 14 مايو بين اللواء 444 قتال وجهاز الردع بقيادة "عبدالرؤوف كارة"، إثر محاولة حكومة الدبيبة فرض قرارات مثيرة، أبرزها حل جهاز الردع، مما أسفر عن خسائر بشرية ومادية وزاد من حدة الانقسام السياسي والأمني ، وتزامن ذلك مع بدء بعثة الأمم المتحدة مشاورات بشأن قانون انتخابي جديد لكسر الجمود السياسي في ليبيا. لذلك تطرح هذه التطورات تساؤلات جوهرية حول مستقبل العملية السياسية في ليبيا، لا سيما فيما يتعلق بإجراء الانتخابات المرتقبة، واستدامة مؤسسات الدولة في ظل حالة الانفلات الأمني والصراعات المسلحة المتكررة.