الجيش الإسرائيلي يعلن بدء العملية العسكرية «عربات جدعون» في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي عن انطلاق عملية عسكرية جديدة في قطاع غزة تحمل اسم "عربات جدعون"، مشيرًا إلى تنفيذ سلسلة من الغارات الجوية ونشر قوات برية لتأمين مساحات واسعة داخل القطاع، في إطار تجديد الهجوم العسكري المستمر.

وفي بيان رسمي، أكد الجيش الإسرائيلي أنه بدأ العملية، مُعلنًا أنه استهدف أكثر من 150 موقعًا وهدفًا تابعًا لما وصفها بـ"المنظمات الإرهابية"، وذلك بالتعاون مع جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك).

الجيش الإسرائيلي يبدأ عملية “عربات جدعون”

وذكرت صحيفة جيروزالم بوست أن العملية جاءت بالتنسيق بين الجيش والشاباك، في حين أفادت صحيفة معاريف بأن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ حوالي 60 غارة جوية على القطاع منذ ساعات الصباح الأولى، بمعدل انفجار كل أربع دقائق تقريبًا. وشهدت مناطق مثل بيت لاهيا وجباليا في شمال غزة موجات متلاحقة من القصف الجوي المكثف ليلة الخميس.

ووفقًا لمسؤولين فلسطينيين، أسفرت الغارات الإسرائيلية المتكررة يوم الجمعة عن سقوط عشرات القتلى والجرحى بين المدنيين.

وفي سياق التقدم البري، بدأت الدبابات الإسرائيلية بالتحرك باتجاه حي السلاطين غرب بيت لاهيا، بحسب ما أفاد به شهود عيان من سكان غزة. وذكر الشهود أن عدداً من المنازل المأهولة قد تم تدميرها خلال التوغل.

الجيش الإسرائيلي يبدأ بإخلاء المدنيين من شمال غزة قبل بدء العملية

في خطوة تمهيدية للهجوم، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية إجلاء لآلاف المدنيين من شمال القطاع، محذرًا إياهم من البقاء في "منطقة قتال خطيرة". وألقى الجيش منشورات على المناطق المستهدفة جاء فيها: "تحذير عاجل! إلى كل من في هذه المنطقة، سواء في ملجأ أو خيمة أو مبنى، أنتم في منطقة قتال خطرة، والمنطقة غير آمنة! أخلوا المنطقة جنوبًا فورًا".

وأفاد سكان المناطق المحاذية لحدود غزة بأنهم سمعوا أصوات انفجارات عنيفة خلال يوم الجمعة، بحسب موقع والا الإسرائيلي. كما أشارت التقارير إلى أن الجيش الإسرائيلي فرض طوقًا أمنيًا على منطقة جباليا ومخيم اللاجئين فيها.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد ملحوظ في وتيرة الغارات الجوية على غزة، بوتيرة أسرع من تلك التي سبقت المناورة العسكرية الأولى في أكتوبر 2023.

وفي ظل تصاعد العمليات العسكرية، استدعى الجيش الإسرائيلي في وقت سابق عشرات الآلاف من جنود الاحتياط. إلا أن مصادر عسكرية أشارت إلى أن التوسع في العمليات سيتم على مراحل، ما يعني أن الحرب قد تمتد لفترة طويلة، وربما تستمر حتى عام 2025، مع إصدار دفعات إضافية من أوامر الاستدعاء.

الأمم المتحدة تتهم الجيش الإسرائيلي بانتهاك القانون الدولي

وفي تطور دولي بارز، وجهت الأمم المتحدة انتقادات شديدة للعمليات الإسرائيلية في غزة، متهمة الجيش الإسرائيلي بانتهاك قوانين الحرب الدولية.

وقال فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، في بيان صدر مساء الجمعة، إن "القصف الأخير، إلى جانب حرمان سكان غزة من المساعدات الإنسانية، يؤكد وجود توجه نحو تغيير ديموغرافي دائم في القطاع، وهو ما يُعد مخالفًا للقانون الدولي وقد يصل إلى حد التطهير العرقي".

وأضاف أن استهداف مراكز يُشتبه في كونها قيادية لحماس، حتى إن كانت موجودة تحت الأرض، لا يعفي إسرائيل من التزاماتها بموجب القانون الدولي في حماية أرواح المدنيين، وهو ما اعتبر أنه لا يتم الالتزام به على الإطلاق.

بدوره، قال جيريمي لورانس، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: "على العالم أن يُوقف هذا الجنون الآن"، مؤكدًا أن "قوانين الحرب المستندة إلى اتفاقيات جنيف مقدسة، ويجب على جميع الدول، دون استثناء، احترامها والالتزام بها، بما في ذلك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها". وأضاف أن "كل الأطراف ملزمة باحترام هذه القواعد، ويجب محاسبة من ينتهكها".

أهداف العملية الإسرائيلية: تحرير الرهائن وهزيمة حماس

ذكر الجيش الإسرائيلي في بيانه أن العملية العسكرية تهدف إلى "تحرير الرهائن وهزيمة تنظيم حماس"، رغم وجود غموض حول ماهية هذه الأهداف ومعايير تحقيقها.

ونقلت صحيفة جيروزالم بوست عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن الجيش يعتزم "البقاء في المناطق التي يتم احتلالها لمنع عودة التهديدات الإرهابية"، مشيرًا إلى أنه سيتم التعامل مع المناطق التي يتم تطهيرها وفقًا لـ"نموذج رفح"، حيث "تم القضاء على التهديدات بشكل كامل وتحويل المنطقة إلى منطقة أمنية".

وتوقعت الصحيفة أن تشهد عملية "عربات جدعون" توغلًا أكبر للقوات الإسرائيلية في المناطق الحضرية داخل قطاع غزة، وهو ما يمثل تحوّلًا في نهج الجيش المعتاد الذي كان يعتمد على الغارات الجوية السريعة والانسحاب.

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد صرح خلال اجتماع وزاري سابق بأن العملية ستتضمن "السيطرة على غزة، والاستيلاء على أراضٍ فيها، ودفع سكان القطاع نحو الجنوب، وحرمان حماس من توزيع المساعدات الإنسانية".

وفي ضوء هذه التطورات، طلب عدد من أعضاء المعارضة الإسرائيلية من لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست استدعاء وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، لتقديم توضيحات بشأن أهداف العملية.

وفي رسالة رسمية وُجهت إلى اللجنة يوم الثلاثاء، طالب النواب غادي آيزنكوت، ورام بن باراك، وإلعازار شتيرن، وشارون نير، وميراف ميخائيلي، وموشيه طورباز، ومائير كوهين، بأن يوضح رئيس الوزراء "أهداف الحرب الحالية ومستوى تحقيقها"، مشيرين إلى أن ما تم عرضه حتى الآن "غير دقيق".

ويُذكر أن إسرائيل كانت قد وجهت تحذيرًا إلى حماس في مطلع مايو، مفاده أنه إذا لم يتم الإفراج عن عشرة رهائن خلال أسبوعين، فإن الجيش الإسرائيلي سيوسع نطاق الحرب في غزة.

وكشف مصدر لقناة N12 الإسرائيلية أن الحرب ستستمر على الأرجح حتى عام 2025، مؤكدًا أن الجيش يعاني من نقص يبلغ حوالي 10000 جندي. كما أشارت التقارير إلى أن الجيش أرجأ انطلاق العملية لحين انتهاء زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنطقة.