ريهام سعيد تنتقد نشر صور ابن محمد رمضان: "لا أخلاق ولا دم"

عبرت الإعلامية ريهام سعيد، عن غضبها الشديد واستنكارها، تجاه قيام البعض بنشر صور لابن الفنان محمد رمضان على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في أعقاب الأزمة الأخيرة التي طالت الفنان.
نشر الصور
نشرت سعيد صورة لمحمد رمضان عبر حسابها، وعلقت عليها بلهجة حادة، مؤكدة أن من يقوم بنشر صور الطفل "لا عنده دم ولا أخلاق". وتساءلت عن دوافع هؤلاء الأشخاص، مشيرة إلى الأثر النفسي السلبي الذي يمكن أن يلحق بالطفل، بغض النظر عن أي قرار قضائي قد يصدر.
حماية الطفل
وأكدت ريهام سعيد أن الأطفال يرتكبون أخطاء ويتم معاقبتهم، لكن ذلك لا يبرر "موتهم معنويًا" وتدمير مستقبلهم. مشددة على أن الطفل له نفسية ومستقبل يجب الحفاظ عليه لأنه لا يزال صغيرًا جدًا، ويجب التعامل معه كما لو كان أحد أبنائنا.
استنكار إعلامي
واستنكرت الإعلامية ما وصفته بـ "المهزلة" وطالبت بوقفها، مستشهدة ببيان صادر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والذي يهيب بالمؤسسات الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية بالالتزام بكود ضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجرائم والتحقيقات خلال تغطية قضايا الأطفال.
ضوابط النشر
ونقلت ريهام سعيد نص البند التاسع من المادة الأولى في قرار المجلس رقم 22 لسنة 2022، والذي يؤكد على ضرورة احترام الوضع القانوني الخاص للأطفال كمتهمين أو شهود أو مجني عليهم، ووجوب إخفاء شخصية الطفل وعدم ذكر اسمه أو ذويه، أو إبراز معلومات تؤدي للكشف عن هويته، مشددًا على أن التعامل المباشر مع الطفل يجب أن يكون في أضيق الحدود وبشكل يحفظ كرامته وكرامة ذويه.
واختتمت ريهام سعيد بالتأكيد على ضرورة عدم نشر أو إذاعة أو عرض أي محتوى من شأنه الكشف عن هوية الطفل.
تفاصيل الاتهام
وكانت واقعة اتهام نجل الفنان محمد رمضان بالاعتداء على زميله داخل نادي شهير بمدينة 6 أكتوبر، أثارت جدلاً واسعًا، وذلك وفقًا للبلاغ الذي تقدمت به والدة الطفل المعتدى عليه.
تطور الخلاف
ونشب خلاف بين الطفلين أثناء اللعب في النادي، تطور إلى اعتداء جسدي أسفر عن إصابة الطفل بكدمات في وجهه. وأضافت أن الفنان محمد رمضان كان حاضراً أثناء الواقعة، لكنه لم يتدخل لوقف الاعتداء، بل قام بتوجيه نجله بعد الحادث، مما أثار استياء الأسرة.
تحقيقات النيابة
كما أن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر أسفرت عن إحالة نجل الفنان إلى محكمة الطفل بتهمة التعدي على زميله. وقد حددت المحكمة جلسة 15 مايو 2025 لنظر أولى جلسات المحاكمة.