خطة وزارة التموين لرقمنة سلاسل الإمداد لضبط ورقابة الأسواق
في خطوة استراتيجية لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وتحقيق استقرار الأسعار في السوق المصري، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء تنفيذ خطة شاملة لرقمنة سلاسل الإمداد، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتحديث البنية التحتية الاقتصادية.
تهدف هذه الخطة إلى ربط حلقات التداول التجاري إلكترونيًا بدءًا من المنتج أو المورد وحتى وصول السلعة إلى المستهلك النهائي، مما يسهم في تتبع حركة السلع، والتأكد من توافرها، ومنع الاحتكار أو التلاعب بالأسعار والكميات.
وأوضح الدكتور شريف فاروق ،وزير التموين، أن مشروع الرقمنة سيشمل إنشاء نظام إلكتروني موحد لإدارة قواعد البيانات الخاصة بالموردين والتجار والموزعين، وربطه بمنظومة الإنذار المبكر، لرصد أية تغيرات غير طبيعية في السوق من حيث الأسعار أو المخزون.
ويعتمد المشروع على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ لمتابعة تدفق السلع والمنتجات، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وعدد من شركات التكنولوجيا المحلية والعالمية.
كما أكد الوزير أن المشروع سيساعد على تقليل الفاقد والفاقد من السلع، وتحقيق عدالة التوزيع، بالإضافة إلى تمكين الجهات الرقابية من اتخاذ قرارات سريعة ومبنية على بيانات دقيقة في حال حدوث أزمات أو نقص في أي سلعة.
ومن جانب آخر، سيتم تدريب الكوادر البشرية العاملة في الوزارة والمديريات التموينية على استخدام النظم الجديدة، مع التأكيد على أهمية التوعية المجتمعية للمستهلكين حول أهمية التحول الرقمي في حماية حقوقهم وضمان وصول السلع لهم بجودة وسعر مناسب.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من التحول الرقمي الشامل للدولة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يشمل العديد من القطاعات الحيوية مثل الصحة، التعليم، التموين، والعدل، بهدف بناء اقتصاد رقمي مستدام وشامل.
ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ الخطة على مراحل خلال العام الجاري، على أن يتم تعميمها على جميع المحافظات بحلول نهاية 2026، في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
