مجلس النواب يوافق على إجراء المحاكمات والتحقيقات عن بُعد

قال المستشار عدنان فنجرى وزير العدل إن القضاة هم الأمناء على العدالة وأعطاهم القانون سلطة تقديرية دائما لعلمه انهم أمان الحقيقية.
 

وأضاف وزير العدل في كلمته بالجلسة العامة لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية أن القاضي أمين على المجتمع  ولا يجب أن يكون موظف نحدد له ما يفعل ومالا يفعل، ولابد أن تكون له سلطة تقديرية ولا يمكن نقول له أن يفعل كذا ولا يفعل كذا.

جاء ذلك ردا على مقترح من نائب بتعديل على المادة (526) بعدم إعطاء القاضي صلاحيات في النظر في الحبس الاحتياطي حيث أعطت المادة سلطات تقديرية للقاضي كما أعطت القاضي صلاحية إجراء المحاكمات والتحقيق مع الشهود والمتهمين عن بُعد.

ووافق المجلس على المادة كما وردت من اللجنة والتي تنص على أن يجوز لجهة التحقيق أو المحاكمة المختصة بحسب الأحوال اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن بعد مع المتهمين، والشهود، والمجني عليه والخبراء، والمدعي بالحقوق المدنية، والمسئول عنها والمنصوص عليها في هذا القانون ، ويجوز لها اتخاذ تلك الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر الحبس الاحتياطي والتدابير ومدهما والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها  ولها بحسب الأحوال أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم، وذلك كله مع مراعاة المادة 520 من هذا القانون.

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي خلال الجلسة العامة اليوم على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الإفريقية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي بعدد 554770 سهما وبما يعادل 7.4 مليار دولار أمريكي.

واستعرضت النائبة غادة علي  التقرير مؤكدة ان الاتفاق يأتي في إطار توجه الدولة إلي تعزيز وتعميق الوجود المصري في المؤسسات المالية الإقليمية، وحفاظاً على مكانة مصر الرائدة في القارة الإفريقية ودعمها الدائم لمؤسساتها التنموية، حيث تستهدف مصر من القرار دعم القوة التصويتية لمصر لدى بنك التنمية الإفريقي، حيث تحتل مصر المرتبة الثانية على مستوى الدول الإقليمية المساهمة في رأسمال البنك بعد نيجيريا، والمرتبة الثالثة على مستوى كافة الدول المساهمة في البنك بعد نيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية، و زيادة قدرة مصر على تحقيق التنمية المستدامة، حيث ترتبط مصر ارتباطًا وثيقًا وفاعلا مع البنك، لا سيما فيما يتعلق بجانب الاستثمارات.
وأضافت أن القرار المعروض يعمل على ترسيخ المكانة المتميزة لجمهورية مصر العربية في بنك التنمية الإفريقي، والتي استمرت لمدة تقارب 60 عاماً منذ إنشاء البنك وحتى الآن، وذلك باعتبار أن مصر من الدول المؤسسة لهذا البنك، وثاني أكبر دولة إقليمية مساهمة في رأسماله.