القاهرة وموسكو.. شراكة استراتيجية تعود بقوة بعد سنوات من التراجع

تشهد العلاقات المصرية الروسية مرحلة جديدة من التقارب والتعاون الاستراتيجي، وذلك في ضوء التحركات الدبلوماسية والاقتصادية الأخيرة التي توجت بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومشاركة وزير الاستثمار في الدورة الخامسة عشرة للجنة المصرية الروسية المشتركة بموسكو.

هذه الزيارة، عكست اهتمام مصر بتعزيز شراكاتها الدولية، والاستفادة من الخبرات والاستثمارات الروسية في مجالات حيوية، وسط إشادات من خبراء الاقتصاد بدور السياسة المصرية في استعادة الشركاء الاستراتيجيين وتوسيع آفاق التعاون الثنائي.

العلاقات المصرية الروسية

قال الدكتور جمال الدين البيومي، أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، إن العلاقات المصرية الروسية مرت بتراجع في فترات سابقة، خاصة خلال عهدي الرئيسين جمال عبد الناصر وأنور السادات، إلا أن مصر استطاعت استعادة هذه العلاقات مجددًا، مشيرًا إلى أن هذا يُظهر مدى حكمة وفاعلية السياسة الخارجية المصرية في إدارة ملفات الشراكة الدولية.

التبادل التجاري

أوضح "البيومي" في تصريحات خاصة لـ«نيوز رووم»، أن نسبة التبادل التجاري بين مصر وروسيا كانت تصل في وقت سابق إلى 60%، لكنها انخفضت خلال السنوات الماضية إلى 10% فقط. ورغم ذلك، يرى أن السوق الروسي لا يزال يمثل فرصة مهمة للصادرات المصرية، معربًا عن ثقته بأن مصر ستستفيد مجددًا من هذا التعاون في ظل الاستقرار السياسي والدبلوماسي الحالي.

الحفاظ على الشركاء

وأضاف البيومي أن أي دولة قد تختلف مع مصر سياسيًا تعود لاحقًا لبناء العلاقات معها، حتى لو استغرق ذلك عقودًا، مؤكدًا أن السياسة المصرية أثبتت على مدار السنوات قدرتها على الحفاظ على الشركاء الاستراتيجيين واستعادتهم وقت الحاجة.

ومن جانبه، قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد الدولي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن العلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا تشهد نموًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، في ظل توقيع اتفاقيات استراتيجية وتنفيذ مشروعات استثمارية ضخمة تهدف إلى تعميق التعاون الثنائي ودعم الاقتصاد الوطني.

أهمية الشريك الروسي

أوضح "الإدريسي" في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم" أن حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا بلغ نحو 7.2 مليار دولار خلال عام 2023، مشيرًا إلى أن روسيا استحوذت على أكثر من 80% من واردات مصر من القمح، بكمية تتجاوز 8 ملايين طن، ما يعكس أهمية الشريك الروسي في تأمين احتياجات مصر الغذائية.

الاستثمارات الروسية 

وأشار أستاذ الاقتصاد الدولي إلى أن الاستثمارات الروسية في مصر تقدر بحوالي 4.5 مليار دولار، وتشمل مشروعات كبرى أبرزها محطة الضبعة النووية، التي تمثل خطوة نوعية في قطاع الطاقة المصري، إلى جانب المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي يُنتظر أن تصل استثماراتها إلى 7.5 مليار دولار.

تحقيق التنمية

وأضاف الإدريسي أن تلك المؤشرات تعكس توجه الدولة المصرية نحو تنويع شراكاتها الاقتصادية مع قوى دولية مؤثرة مثل روسيا، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات العالمية والإقليمية.