«اعملي كحل صفية العمري».. ياسمين عز توجه نصائح للسيدات
وجهت الإعلامية ياسمين عز نصيحة للسيدات بشأن كيفية قضاء يوم الإجازة، قائلة: "بتعملي إيه في يوم الإجازة؟ شغلتي الغسالة وطبختي؟ ولا هتقضوها بواقي أكل من امبارح؟ قومي اعمليله كل ما لذ وطاب.. خليه يوم مختلف ومميز.
وأضافت، خلال حلقة برنامج "كلام الناس"، المذاع عبر فضائية MBC مصر:"ليه متحطيش مكياج؟ ليه متعمليش كحل زي صفية العمري؟ ارسمي عينك، يمكن تطلعي زيها.. أو حتى حطي روج أحمر، ابسطي جوزك يوم الإجازة، بلاش يبقى همك الغسيل والكنيس والمسيح.
وقدّمت الإعلامية ياسمين عز، نصائح للزوجات حول طريقة التواصل مع أزواجهن عبر تطبيقات الرسائل، مؤكدة أن بعض الزوجات يُفرطن في إرسال الطلبات والرسائل اليومية، ما يفقد العلاقة الحميمية دفئها.
وقالت عز، خلال حلقة اليوم من برنامجها "كلام الناس"، المذاع عبر فضائية "MBC مصر":"جوزك مبيردش على الواتساب؟ بطلي تبعتيله طلبات.. المحادثة بقت كلها: طلبات البيت، اشحنلي الباقة، اشحنلي الكهرباء.. هو ده واتساب جوزك ولا سوبر ماركت؟ فين القلب الأحمر؟ فين البوسة؟"
وتابعت ساخرة: "هو من كتر الرغي مع شيماء، خلص رصيده، انتي السبب.. اقعدي في الضلمة".
وأضافت عز:"مفيش مرة بعتيله صورة ذهبك وقوليله: فك عن نفسك وبعهم؟ أو جبتيله هدية بسيطة؟ ده حتى شربات من يوم ما اتجوزك مشتراش شراب واحد، وهو مفلس من يوم 10 في الشهر بس كبرياؤه منعه يقول.
وفي وقت سابق قالت الإعلامية ياسمين عز، إن تعديلات قانون الإيجار القديم تثير جدلًا واسعًا في الشارع المصري، موضحة أن المستأجرين يشعرون بالخوف من فقدان مساكنهم أو محالهم التجارية، بينما يرى الملاك أن الوضع الحالي لا يحقق العدالة.
وأضافت عز، خلال تقديمها برنامج "كلام الناس" على قناة MBC مصر: "الملاك مش عاجبهم شقق ومحلات متأجرة بـ10 و50 جنيه، والمستأجرين خايفين يتطردوا بعد تطبيق القانون".
وأكدت أن مجلس النواب يتحمل مسؤولية كبيرة في تحقيق التوازن بين الطرفين، قائلة: "البرلمان أمامه تحدٍّ لضمان العدالة الاجتماعية ومنع الظلم عن أي طرف، سواء مالك أو مستأجر".
وفي سياق متصل قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن مشروع قانون الإيجار القديم الذي ناقشه البرلمان مؤخرًا، جاء منحازًا بشكل واضح للملاك، واصفًا ما قدمته الحكومة بأنه "نسخة من وجهة نظر الملاك دون مراعاة مصالح المستأجرين".
وأضاف المغاوري، خلال مداخلة في برنامج "كلام الناس" المذاع على قناة "MBC مصر"، أن "ما يعتبره المالك عدالة قد يراه المستأجر ظلمًا"، مشيرًا إلى أن "المدخرات الحقيقية للمصريين انخفضت في عام 2025، ما يصعّب من فرص استيعاب أعباء الزيادات الإيجارية بشكل مفاجئ".
وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع: "الحكومة طرحت مشروع القانون بفلسفة مؤداها تشريد المستأجرين خلال 5 سنوات، دون توفير بدائل سكنية لهم، وهذا أمر غير مقبول"، مؤكدًا أن "المساواة بين عقود الإيجار القديمة رغم اختلاف توقيتاتها وأوضاعها أمر غير منطقي".
وأشار إلى أن "مجلس النواب عقد 3 جلسات للاستماع لكل الأطراف، مثل فيها ممثلون عن الملاك والمستأجرين وهيئة الدفاع، لكن ما قدمه ممثلو الملاك خلال الجلسات تحول إلى أكبر دعاية لحق المستأجر".
واختتم: "نحن لسنا ضد تحريك القيمة الإيجارية، لكن وفق رؤية تراعي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الراهنة وتضمن العدالة للطرفين دون تهديد استقرار الأسر المصرية".
ويواصل مجلس النواب، جهوده المكثفة للانتهاء من الصياغة النهائية لمشروع قانون الإيجارات القديمة، في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والذي ألزم البرلمان بإجراء تعديلات جوهرية على المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، مع ضرورة تنفيذ الحكم عقب انتهاء دور الانعقاد الحالي مباشرة.
