رئيس شعبة الدواجن: أرقام نفوق 30% مبالغ فيها ولا تبرر ارتفاع الأسعار
رئيس شعبة الدواجن : أرقام نفوق 30% مبالغ فيها ولا تبرر ارتفاع الأسعار | خاص
تواجه صناعة الدواجن في مصر أزمة غير مسبوقة، وسط أنباء عن نفوق واسع النطاق في مزارع الدواجن بسبب انتشار مرض غامض، وتشير تقديرات أولية إلى أن ما يقرب من 30% من الإنتاج الوطني قد تعرض للنفوق، فيما تعاني النسبة الباقية من الطيور من الضعف العام، مما يقلل من قدرتها على الوصول إلى الأسواق أو تلبية الطلب.
الأرقام مبالغ فيها والواقع مختلف
نفى سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، دقة الأرقام المتداولة بشأن نفوق 30% من الدواجن، مؤكدًا أن الرقم غير منطقي ولا يعكس الواقع.
وقال السيد: "نحن ننتج حوالي 4 ملايين طائر يوميًا، وبالتالي الحديث عن نفوق 30% يعني فقدان ما يزيد عن مليون طائر يوميًا، وهو رقم مبالغ فيه للغاية ولا تدعمه أي بيانات موثقة".
الطلب نحو اللحوم الحمراء
أشار رئيس شعبة الدواجن، في تصريح خاص لـ«نيوز رووم»، إلى أن موسم عيد الأضحى يشهد عادة تحولًا في طلب المستهلكين من الدواجن إلى اللحوم الحمراء، ما ينفي أي مبرر لارتفاع أسعار الدواجن نتيجة الشائعات حول النفوق.
المدخلات مستقرة
أكد السيد أن مدخلات الإنتاج تشهد حالة من الثبات، ولا توجد أزمات حقيقية في الأعلاف أو الأدوية البيطرية، مشيرًا إلى أن المستوردين يواصلون نشاطهم دون عراقيل، مما يعزز من استقرار السوق.
كلمة مصر
الجدير بالذكر، ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، كلمة مصر بالجلسة العامة لمجلس محافظي البنك؛ وذلك خلال مشاركتها بأعمال الاجتماعات السنوية الـ 34 للبنك ومنتدى الأعمال لعام 2025 الذي انعقد خلال الفترة من 13 إلى 15 مايو بالمملكة المتحدة.
وأكدت «المشاط»، استمرار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بما يعكس السياق العالمي والأولويات الاستراتيجية الوطنية، حيث يعد البنك الأوروبي شريكًا تنمويًا وأحد أهم بنوك التنمية متعددة الأطراف، التي تعمل مع مصر لتمكين القطاع الخاص، وتعزيز المرونة ودفع التحول الأخضر.
وقالت إنه على مدار العام الماضي، حافظت مصر على موقعها كأكبر دولة عمليات للبنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط (SEMED) للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعد دليلًا على قوة الشراكة، والتحول الكبير الذي يشهده الاقتصاد المصري، في إطار استمرار الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.
