«بدون عرب أو حريديم».. شكل الائتلاف الحكومي المتوقع بقيادة نفتالي بينيت

في ظل حالة عدم الاستقرار التي يشهدها الائتلاف الحكومي، نتيجة الأزمة المتفاقمة حول قانون التجنيد، بدأ النظام السياسي الإسرائيلي بالاستعداد لاحتمال التوجه إلى انتخابات مبكرة. 

ومن بين الشخصيات التي تتابع هذه التطورات عن كثب وتشارك بفعالية في التحضيرات الجارية للعودة إلى الساحة السياسية، يبرز اسم رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، الذي قام مؤخرًا بتسجيل حزبه الجديد تحت اسم "بينيت 2026".

الائتلاف الحكومي المتوقع بقيادة بينيت

وبينما يحرص بينيت، على تجنب إطلاق تصريحات قد تُنفر قطاعات من الناخبين، إلا أنه يصر على نقطتين محوريتين. أولاهما أن تجنيد الحريديين سيكون مبدأً أساسياً في البرنامج السياسي لحزبه الجديد، وفي أي حكومة سيعمل على تشكيلها مستقبلاً. 

وبينيت لا يُقصي الحريديين بشكل قاطع كشركاء محتملين في الائتلاف الحكومي، لكنه يرى أن الأحزاب الحريدية لن تجد لنفسها مكاناً في حكومة تضع تجنيدهم ضمن أهدافها المركزية.

أما عن رؤيته للحكومة القادمة، فيرى بينيت نفسه مرشحًا لرئاسة حكومة وحدة وطنية موسعة، لا تضم في تشكيلتها لا الأحزاب العربية ولا الأحزاب الحريدية. ومع ذلك، فإنه لا يضع خطوطًا حمراء مطلقة، حتى في ما يتعلق بحزب "الليكود" بزعامة بنيامين نتنياهو. فبينيت لا يستبعد التعاون مع نتنياهو، لكنّه يرفض بشدة فكرة التناوب معه على رئاسة الحكومة.

توقعات استطلاعات الرأي 

في الوقت ذاته، يحقق بينيت نتائج إيجابية وملحوظة في استطلاعات الرأي، إذ يلقى دعمًا من ناخبي يسار الوسط، وفي الوقت نفسه يستقطب تأييدًا من اليمين المعتدل الراغب في إنهاء عهد نتنياهو. إلا أن بينيت لا يغتر بهذه النتائج ولا يركن إلى التفاؤل المفرط، بل يُدرك تمامًا التعقيدات التي تحيط بوضعه الانتخابي.

فجزء كبير من مؤيديه المحتملين ينتمي إلى معسكر اليسار والوسط، وهم على استعداد لمنحه أصواتهم على الرغم من مواقفه اليمينية، فقط لأنه يُعتبر في نظرهم القادر على إزاحة نتنياهو من المشهد السياسي. وهذا التوازن الدقيق بين معسكرات اليمين والوسط واليسار، يفرض على بينيت قيودًا واضحة في التعبير عن مواقفه حيال العديد من القضايا الحساسة، وعلى رأسها ملف صفقة تبادل الرهائن مقابل إنهاء الحرب أو الموقف من استمرارها. 

لذلك، يعتمد بينيت في هذه المرحلة على انتقاء مدروس للقضايا التي يتناولها في خطابه السياسي.

ومن بين الخطوات التي قد تعزز فرصه السياسية، تفكيره في الانضمام إلى قائمة تابعة لمعسكر يسار الوسط. ووفقًا للتقارير، فإن بينيت يُجري حاليًا استطلاعات رأي معمقة لدراسة إمكانيات الربط بينه وبين جهات سياسية أخرى، في حين يتوقع أن تُعقد اللقاءات الرسمية وتُبرم التفاهمات خلال الحملة الانتخابية، قبيل أيام قليلة من الموعد النهائي لتقديم القوائم.

وعلى الرغم من اللقاء الذي جمع بينيت قبل عدة أشهر برئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان، والذي تناول إمكانية التعاون بين الجانبين، فإن التقديرات داخل المؤسسة السياسية تشير إلى أن ليبرمان لا يُبدي رغبة جدية في الترشح ضمن قائمة انتخابية مشتركة مع بينيت، وبالأخص ليس تحت قيادته أو بصفته نائبًا له.

ومن السيناريوهات المطروحة كذلك، ما يتم تداوله بشأن احتمال انشقاق عضو الكنيست غادي آيزنكوت، إلى جانب عضوين آخرين على الأقل من "معسكر الدولة"، وانضمامهم إلى قائمة بينيت. غير أن هذه الأفكار لا تزال في إطار التقييمات الأولية، ولم تترجم بعد إلى خطوات عملية.

كما يدور حديث في الأوساط السياسية عن إمكانية انضمام أعضاء كنيست من حزب "الليكود"، مثل يولي إدلشتاين ويوآف غالانت، إلى مشروع بينيت السياسي، في ضوء مواقفهم التي تدعم تجنيد الحريديين، ما يجعلهم شركاء محتملين في الحكومة التي يسعى لتشكيلها.