هل يحق للزوج أن يتصرف في مال زوجته بغير إذن؟.. الأزهر يجيب
هل من حق زوجي أن يتصرف في مالي بغير إذني؟، سؤال أجاب عنه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإليكترونية من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
هل من حق زوجي أن يتصرف في مالي بغير إذني؟
وقال الأزهر للفتوى في بيانه هل من حق زوجي أن يتصرف في مالي بغير إذني؟، أنه من المقرر شرعًا أن للمرأة ذمتها المالية المستقلة، فلا يحل لزوجها أن يأخذ من مالها إلا بإذنها، وعن طيب نفس منها، قال تعالى:{وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (4)} [النساء: 4]
وتابع الأزهر: بل لقد جعل الله ـ عز وجل ـ الأخذ من مال الزوجة ـ دون إذنها ـ بهتانًا وإثمًا مبينا، حتى ولو كانت الزوجة صاحبة مال كثير.. قال تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (20)} [النساء: 21]
وأوضح الأزهر أنه قد كانت النساء يتصدقن من مالهن على عهد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ دون الرجوع إلى أزواجهن أو استئذانهم.
واستطرد: إلا أنه ينبغي أن تقوم العلاقة الزوجية على المعاشرة بالمعروف وإحسان كل من الزوجين إلى الآخر، ومن حسن المعاشرة بالمعروف ألا يتعنت كلٌّ من الزوجين في الخصوصية والكتمان على الآخر؛ فالحياة بينهما تُبنى على المصارحة والمشاورة والمناصحة.
وقد روى الإمام النسائي في سننه (6/ 68) بسنده عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضي الله عنه ـ قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ"»
وشدد الأزهر للفتوى في بيانه هل من حق زوجي أن يتصرف في مالي بغير إذني؟:«عليه؛ فلا يحق للزوج أن يتصرف في مال زوجته بغير إذنها، ولا يجب على المرأة أن تُخبر زوجها بمالها، إلا أنه يستحب للمرأة أن تُعلِم زوجها بمالها، وهذا من قبيل المعاشرة بالمعروف، وحسن التبعل، وتؤجر المرأة على ذلك».
