تجاوز المعدلات العالمية.. القطاع المصرفي ينجح في زيادة نسبة كفاية رأس المال

نجح القطاع المصرفي في تحقيق نمو معدلات كفاية رأس المال، فى إطار سعيها الدائم لتطبيق أفضل الممارسات الدولية ومتطلبات لجنة بازل، بهدف الاستمرار بها  فى تعزيز رؤوس أموالها وتكوين الاحتياطيات والمخصصات المختلفة لمواجهة المخاطر فى المستقبل، لاسيما أن نسب الكفاية التى سجلتها المصارف المحلية تمنحها القدرة على تنفيذ خططها التوسعية المختلفة فى مجال التوظيف، وزيادة الأصول ودعم المشروعات والاستثمارات فى جميع المجالات.

وبلغت القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر، والمعروفة بكفاية رأس المال المعدل قدره 19.6% بنهاية العام الماضى، وفقًا للنشرة الإحصائية الشهرية.

وساهم قرار البنك المركزي بالإلزام البنوك لزيادة رؤوس أموالها إلي 5 مليارات جنيه ، ارتفاع كفاية رأس المال بالقطاع المصرفي المصري، وتكوين الاحتياطيات الخاصة بالمعيار المحاسبي IFRS 9.

 البنك المركزي المصري مسؤولية مراجعة معيار كفاية رأس المال للبنوك : 

 ويتولى البنك المركزي المصري مسؤولية مراجعة معيار كفاية رأس المال لدى البنوك، وذلك من خلال نماذج تعتمد على إرشادات لجنة بازل للرقابة المصرفية.

ويطلب البنك المركزي من البنوك أن تقوم بالاحتفاظ بمبلغ 5 مليار جنيه كحد أدنى لرأس المال المصدر والمدفوع، بالإضافة إلى الاحتفاظ بنسبة بين عناصر رأس المال وبين عناصر الأصول والالتزامات العرضية المرجحة بأوزان مخاطر الائتمان، ومخاطر السوق والتشغيل، ومتضمنة الدعامة التحوطية البالغة 12.5%.

يعتبر معيار كفاية رأس المال الركيزة الأساسية لمواجهة الجهاز المصرفي المصري للمخاطر المصرفية المحتملة، بالإضافة أنه أداة رقابية هامة، إن لم تكن الأهم فى قياس قدرة البنوك على مواجهة المخاطر.

وأفادت القوائم التي تضم عدد من البنوك المدرجة في البورصة المصرية والبالغ عددهم 12 بنكًا، عن تمكن 7 منهم من تحقيق معيار كفاية رأس مال يفوق المتوسط السائد في القطاع المصرفي والبالغ 19.1% بنهاية 2024.

 كافة البنو تتخطي الحد الأدنى المحدد من البنك المركزي لمعدل كفاية رأس المال 

كما نجحت كافة البنوك المدرجة في البورصة تخطي الحد الأدنى المحدد من جانب البنك المركزي لمعدل كفاية رأس المال والبالغ 12.5%، وذلك بعدما واصلت البنوك المحلية تدعيم نسب كفاية رأس المال لديها، بنهاية 2024، وذلك ضمن سعيها الدائم لتطبيق أفضل الممارسات الدولية ومتطلبات لجنة «بازل». 

بالعودة إلى القوائم المالية ، تصدر بنك التعمير والإسكان القائمة، بعدما سجل معيار كفاية رأس المال لديه 36.02%، كما اقتنص بنك قطر الوطني «QNB» مصر المركز الثاني بمعيار كفاية رأس مال بلغ 24.30% بنهاية 2024.

وحصل بنك المصرف المتحد في المركز الثالث بمعيار كفاية رأس مال بلغ 24.22%  بنهاية 2024، ويليه البنك التجاري الدولي «CIB» بمعيار كفاية رأس مال 24.10%  بنهاية نفس الفترة. 

 وحصد بنك فيصل الإسلامي المصري المركز الخامس على القائمة بمعيار كفاية رأس مال بلغ 22.53% بنهاية 2024، فيما حل بالمركز السادس بنك كريدي أجريكول مصر بمعدل كفاية رأس مال بلغ 20.05% بنهاية نفس الفترة. 

وفي المركز السابع جاء بنك الشركة المصرفية saib، بمعيار كفاية رأس مال بلغ 19.72% بنهاية 2024، ثم حصل البنك المصري الخليجي على المركز الثامن بمعدل كفاية رأسمال سجل 19%.

جاء مصرف أبوظبي الإسلامي في المركز التاسع بمعيار كفاية رأس المال بنحو 17.21% بنهاية العام الماضي، ثم البركة الإسلامي مصر بمعيار كفاية 16.87% خلال  نفس الفترة المذكورة.

وفي الحادي عشر جاء البنك المصري لتنمية الصادرات بمعيار كفاية رأس مال بنسبة 16.2% بنهاية عام 2024، يلية بنك قناة السويس وفي المركز الأخير بسبة معيار كفاية رأس مال البالغ 15.4%.  

معيار كفاية رأس المال يعبر عن نسبة مكونات رأسمال البنك إلى أصوله المرجحة 

ويعبر معيار كفاية رأس المال يعبر عن نسبة مكونات رأسمال البنك إلى أصوله المرجحة بأوزان المخاطر العرضية، ويوضح العلاقة بين مصدر رأس المال والمخاطر المحيطة بأصول البنك وأي عمليات أخرى، وهو أداة لقياس قدرة البنك على مقابلة التزاماته ومواجهة أي خسائر قد تحدث في المستقبل، بهدف حماية البنك والمودعين و المقرضين الآخرين.

أما عن مكونات معيار كفاية رأس المال، فيتكون بسطه من الشريحتين التاليتين، الأولى هى؛ وهي رأس المال الأساسي، ويتكون من رأس المال المدفوع (بعد خصم القيمة الدفترية لأسهم الخزينة)، والأرباح المحتجزة والاحتياطيات الناتجة عن توزيع الأرباح فيما عدا احتياطي المخاطر البنكية والأرباح (الخسائر) المرحلية الربع السنوية، ويخصم منه أية شهرة سبق الاعتراف بها وأية خسائر مرحلة.

أما عن الشريحة الثانية، فهي رأس المال المساند، ويتكون مما يعادل مخصص المخاطر العام للمرحلة الأولى للخسائر الإئتمانية المتوقعة بما لا يزيد عن 1.25% من إجمالي الأصول والالتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر، والقروض / والودائع المساندة التي تزيد آجالها عن خمس سنوات (مع استهلاك 20% من قيمتها في كل سنة من السنوات الخمس الأخيرة من آجالها) و45 % من الزيادة بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية للاستثمارات المالية في شركات تابعة وشقيقة.