من دبي إلى جزر المالديف ... حلول إمارتية للأزمة الاقتصادية

من دبي إلى جزر المالديف ... حلول إمارتية للأزمة الاقتصادية  

تُعد جزر المالديف أبرز الوجهات السياحية في العالم بما تمتلكه من مقومات طبيعية وشاطئية خلابة، وهي مقصد المشاهير، من فنانيين، وسياسيين، ومن كل المجالات، وكذلك وجهة لمحبي السياحة والسفر، وخصيصًا هواة السياحة البيئية والشاطئية. 

وفي إطار سعيها الدائم لجذب المزيد من الفئات، والعملاء، وقعت جزر المالديف، اتفاقاً مع إحدى الشركات في دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، ينص على استثمارات تبلغ 8.8 مليار دولار لبناء منطقة مالية حرّة على أراضيها. 

رئاسة الأرخبيل 

وأعلنت رئاسة أرخبيل المالديف، أن هذا المركز المزمع إنشاؤه يضمالعديد من المكونات، التي من شأنها دفع حركة السياحة، في البلاد، حيث سيضم مركزاً للمؤتمرات وفنادق وأبراجاً سكنية ومكاتب.

الناتج المحلي 

ويبلغ الناتج المحلي لجزر المالديف ما يقرب من 6.5 مليار دولار سنويًا، أي أن هذا الاستثمار يتجاوز حجم الناتج المحلي للأرخبيل، ولن يخضع هذا الاستثمار لأي ضريبة محلية. 

صندوق النقد الدولي 

ويأتي هذا الاستثمار كإنقاذ للأرخبيل من من أزمته المالية، والتي كان قد عرض صندوق النقد الدولي العام الماضي على إدارة الأرخبيل، خطة إنقاذ، والتي لزم معاها إعلان خطة تقشف، واشترط الصندوق، اتخاذ العديد من التدابير، التي تعزز القدرة المالية العامة للأرخبيل، لتجنب التخلف عن سداد الديون. 

رفض المالديف عرض صندوق النقد الدولي، والذي كان سيعني المزيد من الإجراءات الاقتصادية المتعسفة، فكانت الصفقة الإماراتية هي الإنقاذ المالي العاجل.

حلول إماراتية  

سيعزّز المشروع المالديفي الإماراتي، الناتج المحلي الإجمالي لجزر المالديف خلال الأربع سنوات القادمة، ويجلب للأرخبيل إيرادات بقيمة مليار دولار بحلول عام 2030م

وقال مكتب الرئيس محمد مويزو: «عبر تمكين جزر المالديف من تنويع اقتصادها إلى ما هو أبعد من قطاع السياحة، فإنّها ستجتذب أفراداً فاعلين في المجال المالي مستقبلاً، وتجعل (العاصمة) ماليه مركز أعمال رائداً في المحيط الهندي».

ووفق الأرقام الرسمية، فقد بلغ الدين الخارجي للمالديف 3.37 مليار دولار في الربع الأول من عام 2024، أي ما يعادل نحو 45 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي.

وتستحوذ الصين على نحو 20 في المائة من ديونها الخارجية، بينما تستحوذ الهند على 18 في المائة منها.