تعرف على منجم السكري كنز الذهب المصري قبيل زيارة رئيس الوزراء
يبدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الخميس 15 مايو 2025، زيارة رسمية إلى منجم السكري للذهب بمحافظة البحر الأحمر، برفقة وزير البترول وعدد من كبار المسؤولين، وذلك في إطار متابعة الحكومة لأداء قطاع التعدين وتعزيز الاستثمارات في هذا المجال،وتأتي هذه الزيارة بالتزامن مع الطفرات الإنتاجية التي يشهدها المنجم في الآونة الأخيرة، إلى جانب التوسعات التشغيلية الضخمة التي تنفذها شركة "أنجلو جولد " العالمية، صاحبة حق الامتياز في استغلال المنجم بالشراكة مع الحكومة المصرية، ممثلة في شركة "السكري لمناجم الذهب" المشتركة.
وتُعد هذه الزيارة تأكيدًا على الدعم الحكومي الرفيع لمشروعات التعدين، خاصة في ظل ارتفاع إنتاج منجم السكري بنسبة 11% خلال الربع الأول من العام الحالي، ليصل إلى 117 ألف أونصة ذهب، واستثمار الشركة نحو 59 مليون دولار في المنجم خلال الفترة نفسها.
ومن المتوقع أن يتفقد رئيس الوزراء العمل داخل المنجم، ومتابعة أبرز التحديات التي تواجه صناعة التعدين ومحاور خطط التطوير، بالإضافة إلى ما يقدمه المنجم من أداء في مجال الصحة والسلامة المهنية.
وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص الحكومة على دعم قطاع التعدين وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، خاصة مع التوسعات التشغيلية التي يشهدها منجم السكري، والذي يُعد من أكبر مناجم الذهب في العالم.
منجم السكري
في قلب الصحراء الشرقية ، وعلى بُعد 30 كيلومترًا جنوب مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، يقع منجم السكري للذهب، أحد أكبر المشروعات التعدينية في مصر والشرق الأوسط. ويعد هذا المنجم مرشحًا لدخول قائمة أكبر عشرة مناجم ذهب على مستوى العالم، بما يمتلكه من احتياطي ضخم وتاريخ موغل في القِدم.
ويجسد المنجم شراكة بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، وشركة "سنتامين مصر"، والتي تتبع شركتها الأم في أستراليا، بعد استحواذها على "الشركة الفرعونية لمناجم الذهب" التي كانت تدير المنجم سابقًا.
ويُعتبر منجم السكري أول منجم ذهب يدخل حيّز الإنتاج التجاري في مصر في العصر الحديث، ما أعاد للأذهان أمجاد مصر القديمة التي كانت تُعرف بأنها من أهم مصادر الذهب في العالم القديم، وهو ما تؤكده الخرائط الفرعونية القديمة التي توثق وجود مناجم ذهب في نفس الموقع.
اقرأ أيضًا..خبير بترولي: اتفاقية منجم السكري تعزز الاستثمارات والإنتاجية
بنية تحتية متطورة وعمالة مصرية مدربة
رغم التحديات الجغرافية ووعورة التضاريس، نجحت الجهات المنفذة في إقامة بنية تحتية متكاملة تخدم عمليات التعدين والاستخراج. وشمل ذلك إنشاء خط أنابيب بطول 30 كيلومترًا لنقل المياه من البحر الأحمر إلى موقع المنجم، إلى جانب إنشاء مساكن للعاملين ومرافق تشغيلية حديثة.
وتعمل في المنجم حالياً قوة بشرية تقدر بحوالي 850 شخصًا، معظمهم من الخبرات والعمالة المصرية، وهو ما ساهم في نقل التكنولوجيا الحديثة إلى أيدي محلية. وقد تم إدخال تقنيات تنقيب متقدمة تُستخدم لأول مرة في المنطقة، بعد أن كان الموقع ذاته مركزًا لعمليات تنقيب قام بها الفراعنة والرومان والإنجليز على مدار 4000 سنة.
إنتاج متصاعد وآمال بزيادة الاحتياطي
بدأ الإنتاج التجريبي من منجم السكري في عام 2009، بعد تجاوز مشكلة متعلقة بمواد التفجير. وتم حينها إنتاج أول سبيكة ذهبية، لتتوالى بعدها عمليات الاستخراج، حيث وصل الإنتاج في العام ذاته إلى نحو 30 ألف أوقية (أونصة) من الذهب. ومع تحسين العمليات، ارتفع الإنتاج في عام 2010 إلى حوالي 200 ألف أوقية سنويًا.
ويعتمد المنجم حاليًا على أسلوب "المنجم المفتوح" في التنقيب، مع وجود خطة مستقبلية للتوسع باستخدام أسلوب "الأنفاق" للوصول إلى العروق الغنية بالذهب. ويُتوقّع أن يبلغ متوسط محتوى الذهب نحو 2 جرام في كل طن من الصخور المستخرجة، مع اكتشاف تجمعات أخرى يمكن أن تصل فيها النسبة إلى ما بين 5 و10 جرامات في الطن الواحد. وتشير التقديرات إلى إمكانية زيادة الإنتاج السنوي إلى نحو 500 ألف أوقية خلال السنوات المقبلة.
اقرأ أيضًا..على غرار منجم السكري.. اكتشاف موقع ذهب جديد بدون شريك أجنبي |خاص
عقبات في طريق السكري
لكن مسيرة المنجم لم تخلُ من العقبات؛ ففي أكتوبر 2012، أصدرت محكمة مصرية حكمًا بإلغاء ترخيص تشغيل شركة "سنتامين"، وتوقفت الصادرات لفترة وجيزة بسبب نزاع مالي مع الحكومة. غير أن المفاوضات بين الطرفين أدت إلى حل معظم نقاط الخلاف خلال أسبوع، واستُؤنفت عمليات التصدير.
أفق جديد لصناعة الذهب في مصر
منجم السكري لا يمثل مجرد مشروع اقتصادي، بل هو بداية محتملة لانطلاقة كبيرة لصناعة الذهب في مصر. فمع ما تمتلكه البلاد من تاريخ عريق في هذا المجال، وما تحويه أراضيها من ثروات لم تُستغل بعد، باتت هناك فرصة حقيقية لأن تستعيد مصر مكانتها كأحد اللاعبين الرئيسيين في سوق الذهب العالمي.
وتفتح التجربة الناجحة في السكري الباب أمام استثمارات جديدة في قطاع التعدين، خاصة بعد إدخال تقنيات حديثة، وتدريب الكوادر المحلية، ووضع إطار قانوني أكثر وضوحًا لجذب الشركات العالمية.
