موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025

 موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 .. أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وأكدت الوزارة أن صرف مرتبات شهر مايو 2025 سيبدأ اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 22 مايو، ويستمر لمدة خمسة أيام عمل، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة، ووفقًا للمواعيد المحددة التي أقرتها الوزارة.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025

وفي سياق متصل، قال الدكتور شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إن وزارة المالية حددت أيضًا أيام الأربعاء 8، والسبت 11، والأحد 12 مايو لصرف المتأخرات والمستحقات المالية للعاملين التي لم تُصرف في مواعيدها الأصلية خلال الأشهر الماضية.

وأوضح رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن صرف مرتبات شهر مايو 2025 سيتم من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية، داعيًا العاملين إلى الالتزام بالمواعيد المحددة لكل جهة، وعدم التزاحم، خاصة وأن المستحقات ستكون متاحة للسحب في أي وقت بعد يوم الصرف المقرر.

الإجازات والعطلات الرسمية 

وأشار إلى أن وزارة المالية تُراعي العطلات الرسمية والأعياد الدينية والقومية عند وضع جداول الصرف الشهرية، بما يضمن التيسير على المواطنين وتجنب حدوث أي تكدسات أمام ماكينات الصراف، لاسيما في ظل الظروف الجوية أو الصحية التي قد تشهدها بعض المحافظات.

وقال أحمد كجوك، وزير المالية، إن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026 يتضمن زيادة مخصصات الأجور بنسبة 18.1% لتصل إلى 679.1 مليار جنيه، وذلك لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة بدءًا من أول يوليو المقبل، وأشار إلى تخصيص موازنات كافية لضمان قدرة الحكومة على تعيين أكثر من 75 ألف معلم، و30 ألف طبيب، بالإضافة إلى 10 آلاف موظف في باقي أجهزة الدولة، في إطار خطة تعزيز الكادر البشري بالجهاز الإداري للدولة.

أكثر من 6 ملايين موظف يستفيدون من جدول الصرف

ويستفيد من مواعيد صرف مايو أكثر من 6 ملايين موظف يعملون في الوزارات والهيئات العامة والمحليات والجهات الخدمية والاقتصادية، وهو ما يجعل تنظيم جدول الصرف أحد الإجراءات الضرورية لضمان انتظام الإنفاق الحكومي، وتخفيف الضغط على أنظمة الدفع الإلكترونية.

خطوة ضمن سياسة ضبط الإنفاق وتحسين الخدمات الحكومية

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة المالية لتنظيم عملية الصرف الشهري للمرتبات والمستحقات المالية، بما يتماشى مع سياسة الحكومة لضبط الإنفاق العام، وتطوير المنظومة المالية الإلكترونية، وتحسين كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين.