طلاب مصريون على خط النار في ليبيا.. سيناريوهات العودة للجامعات

وسط اشتباكات عنيفة وطلقات نار لا تهدأ، يعيش الطلاب المصريون، حالة من القلق والتوتر، ليس مشكلتها الوحيدة أصوت القصف، لكن مصير سنوات من الدراسة في الجامعات، قد تضيع هباء بعد اندلاع الاشتباكات في ليبيا خلال الأيام الماضية، وبين تفكير في مستقبل حائر بين العودة إلى أرض الوطن والالتحاق بالجامعات المصرية أو استقرار يحيطه حاله من الغموض، بعد إعلان وقف إطلاق النار، وهدوء حذر في العاصمة الليبية طرابلس، قد يسمح لهم باستكمال مشوارهم التعليمي.
مصريون عالقون على خط النار في ليبيا
تساؤلات طرحت خلال الآونة الأخيرة، بعد ارتفاع وتيرة التصعيد الأمني والعسكري بين قوات اللواء 444 قتال وجهاز الردع ودعم الاستقرار، في أعقاب اغتيال أحد القياديين البارزين، حيث أسفرت هذه الاشتباكات عن مقتل 58 شخصًا وإصابة 93 آخرين، غالبيتهم من المدنيين، خاصة في المناطق الجنوبية والغربية للمدينة، حول موقف الطلاب المصريين في التعليم الليبي سواء التعليم قبل الجامعي أو التعليم الجامعي.
مع تزايد الاشتباكات، يجد عشرات الطلاب المصريين أنفسهم محاصرين في قلب العنف في طرابلس، يعيش هؤلاء الطلاب في حالة من الرعب المستمر داخل شققهم، دون أي وسيلة للخروج لمواصلة حياتهم وتحقيق حلم الحصول على الشهادة الجامعية.
استغاثة أولياء الأمور
خلال الأيام الماضية، تقدم عدد من أولياء أمور الطلاب المصريين في ليبيا باستغاثة إلى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك للتنسيق مع السفارة المصرية بطرابلس من أجل إنقاذهم فضلا عن إنقاذ مستقبلهم التعليمي، حيث طالب أولياء الأمور سرعة التحرك من أجل لنجدة أبنائهم بسبب إطلاق النار وبداية نشوب حرب بطرابلس وقرار بغلق الجامعات، والإشارة إلى أن هناك طلابا لم يحالفهم التوفيق بالثانوية العامة للالتحاق بالكليات الطبية فتقدموا لجامعة التحدي بطرابلس بدولة ليبيا بكليات طب الأسنان وكلية الصيدلة من أجل تحقيق طموحهم بالحصول على أعلى المؤهلات والعمل بالمجال، الذي يخدم مصر، خاصة بعد قرار غلق الجامعات وإغلاق المطارات.
كما ناشد أولياء الأمور في استغاثتهم، بفتح باب القبول لهم بذات الكليات التي كانوا يدرسون بها بدولة ليبيا أسوة بما حصل مع الطلاب الذين كانوا يدرسون بالسودان وروسيا وأوكرانيا، مع الزام كل طالب بتقديم الأوراق التي تثبت صحة ذلك.
موقف الطلاب المصريين في ليبيا
وتواصل "نيوز رووم"، مع مصدر مسؤول بمجلس الجامعات الخاصة والأهلية، لمعرفة الوضع والموقف الحالي، حيث أكد أن هناك خطة وضعتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حال حدوث مثل هذه الطوارئ لأبنائها الدارسين المصريين العائدين من مناطق طوارئ، أو مناطق تعرضت لأزمات إنسانية، أو كوارث طبيعية، أو صراعات مسلحة.
وأشار المصدر إلى أن هناك عددا من الضوابط سيتم العمل بها حال قرار الدولة بعودة الطلاب المصريين في ليبيا لتسكينهم في الجامعات المصرية، وهي كالتالي:
- أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الثانوية العامة المصرية أو ما يعادلها قبل الالتحاق بالجامعة المقيد بها في الخارج.
- أن تكون الشهادة الممنوحة له بالجامعة المقيد بها بالخارج معادلة لتلك التي تمنحها الجامعات المصرية، وذلك مع الاعتماد من قبل المجلس الأعلى للجامعات لهذه الجامعة.
- القيام بعمل مقاصة لمعرفة ما ينقص الطالب من مواد وما تم دراسته.
- الطالب الذي يأتي من جامعة غير معتمدة يتم إجراء اختبار له لقياس المستوى وبناء على النتيجة يتم توجيهه إلى السنة الدراسية التي تتوافق مع هذا التقييم.
- حال تقدم مجموعة كبيرة في يوم واحد تفوق الطاقة الاستيعابية المطلوبة، يتم الأخذ بالأعلى مجموعًا، وعلى الباقي إعادة التقدم لجامعات أخرى.
- لا يجوز النقل لجامعة خاصة أو أهلية أخرى بعد القبول والتسجيل مع توقيع الطالب وولي الأمر على تعهد بذلك.
وأكد المصدر، أنه سيتم التغاضي عن شرط قضاء الطالب 50% من السنوات الدراسية فى مصر، والاكتفاء بقضاء عام جامعي واحد، وذلك لمساعدة كل القادمين فى السنوات المختلفة من الجامعات المعتمدة، مؤكداً أنه سيتم إضافة 10% من الأعداد المحددة لكليات الجامعات الخاصة والأهلية المصرية، لاستيعاب الطلاب المحولين إليها.
3. الطالب يتقدم لكلية مناظرة ومبدأ تغيير المسار لا ينطبق على هؤلاء الطلاب، والتحويل لابد أن يكون على كلية مناظرة.
حالات الضرورة القصوى
كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد أكدت في أزمات حرب روسيا وأوكرانيا والسودان، أن القرار الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 30 لسنة 2011، نص على أنه يجوز لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، في حالات الضرورة القصوى ولظروف غير متوقعة، تحويل الطالب من جامعات خارج جمهورية مصر العربية، إلى كلية مناظرة بالجامعات المصرية، في حالة عدم استيفائه شرط الحصول على الحد الأدنى في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وفقاً لمجموعة من القواعد والضوابط.