الحكومة تبحث آلية موحدة لتحصيل رسوم المنشآت السياحية بالمحافظات

في إطار جهود الدولة لتطوير قطاع السياحة وتحفيز بيئة الاستثمار، بحثت الحكومة المصرية وضع آلية موحدة لتحصيل الرسوم من المنشآت الفندقية والسياحية في المحافظات، بما يسهم في دعم المستثمرين وتسهيل الإجراءات وتعزيز تنافسية المقاصد السياحية المصرية.

رسوم المنشآت السياحية 

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته الدكتورة منال عوض ، وزيرة التنمية المحلية، مع شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بحضور ممثلين عن الجهات المعنية، لمناقشة وضع منظومة متكاملة لتحصيل الرسوم المستحقة للمحافظات نظير الخدمات المقدمة للمنشآت السياحية والفندقية، على أن تتم عملية التحصيل من خلال جهة واحدة وبطريقة إلكترونية تضمن الشفافية والعدالة.

وأكدت الوزيرة منال عوض ، أن التنسيق بين الوزارات يهدف إلى وضع حد لتعدد الجهات والرسوم غير الموحدة التي تتسبب في ارتباك المستثمرين، وتشكل عبئًا إضافيًا على المشروعات السياحية، مشيرة إلى أهمية التوافق على قيم محددة للرسوم والإعلان عنها بشكل واضح لتيسير الإجراءات وتحقيق الاستقرار التشريعي والإجرائي في القطاع.

تحصيل المستحقات من المنشآت السياحية 

وأضافت أن الحكومة حريصة على أن تتماشى المنظومة الجديدة مع رؤية مصر 2030 لتنمية قطاع السياحة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير مناخ جاذب للاستثمار، لافتة إلى أن المحافظات ستستفيد من هذه الآلية من خلال تحصيل مستحقاتها بطريقة منظمة تسهم في تحسين الخدمات والبنية التحتية في المناطق السياحية.

من جهته، شدد شريف فتحي ، على أن قطاع السياحة والآثار يحظى بأولوية قصوى لدى الحكومة، لما له من دور محوري في دعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، مؤكدًا أن تضافر الجهود بين وزارات السياحة والتنمية المحلية والبيئة سيسهم في معالجة التحديات القائمة وتحقيق انطلاقة قوية للمشروعات السياحية.

زيادة الغرف الفندقية 

وأوضح أن الحكومة تستهدف من خلال هذه الإجراءات زيادة عدد الغرف الفندقية والتوسع في استيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد السائحين خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك فرصًا واعدة بفضل تنوع المقاصد السياحية وتوافر بنية تحتية متطورة ومناخ استثماري آخذ في التحسن.

وتناول الاجتماع أيضًا بحث آليات التفتيش والرقابة على المنشآت السياحية، لضمان الالتزام بالمعايير الفنية والخدمية، ورفع جودة التجربة السياحية، إلى جانب مناقشة دور الهيئات الإقليمية في تنشيط السياحة بالمحافظات، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

كما تم التأكيد على أهمية وضع خطة مستقبلية لرفع كفاءة العنصر البشري، من خلال التدريب والتأهيل المستمر، لتعزيز قدرة العاملين على تقديم خدمات متطورة تواكب متطلبات السائحين، وتدعم مكانة مصر كمقصد سياحي عالمي.

 تم الاتفاق على استمرار التنسيق بين فرق العمل المختصة في وزارات التنمية المحلية والسياحة والآثار والبيئة، لمتابعة ما تم الاتفاق عليه، تمهيدًا لعقد اجتماع موسع خلال الشهر الجاري، قبيل العرض على اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.