طفل الألف مسكن والسيدة المتسولة.. الداخلية تكشف حقيقة خطفه | القصة الكاملة
انتشرت خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تزعم قيام سيدة باستجداء المارة بجوار محطة الألف مسكن بالقاهرة، مدعية أن الطفل المرافق لها "مختطف"، وأثارت هذه المزاعم حالة من الجدل والخوف بين المواطنين.
وفي هذا السياق تحركت أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات واقعة طفل الألف مسكن، حيث تم ضبط السيدة والتحقق من صحة الادعاءات المتداولة.
الداخلية توضح حقيقة طفل الألف مسكن
رصدت أجهزة وزارة الداخلية، منشورات على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيام سيدة بالتسول في منطقة الألف مسكن، مصطحبة طفلا صغيرا وتزعم أنه "مختطف".
وبعد إجراء التحريات والفحص الميداني، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية السيدة وضبطها، حيث تبين أنها مقيمة بمحافظة الفيوم.
سيدة الألف مسكن
وخلال استجوابها، أقرت السيدة بأنها تتردد على ميدان الألف مسكن لاستجداء المارة، مؤكدة أن الطفل المشار إليه لم يكن برفقتها، وإنما كان يجلس بجوارها في حديقة الميدان للهو، وأنها لا تعرف أي معلومات عنه.
وبمواصلة التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية والدة طفل واستدعائها.
وبحضورها إلى قسم الشرطة، أكدت أنها كانت قد تركت ابنها ليلهو بميدان الألف مسكن، حيث جلس بجوار السيدة المذكورة دون أي صلة بها، كما نفت تمامًا معرفتها بالسيدة أو وجود أي محاولة لاختطاف طفلها، ولم توجه لها أي اتهامات.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تبين أن الواقعة لا تتعدى كونها مجرد شائعة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي دون تحقق.
وتؤكد وزارة الداخلية حرصها على التصدي لمثل هذه الشائعات التي قد تثير الذعر بين المواطنين، مشددة على ضرورة تحري الدقة قبل نشر أو تداول أي معلومات غير مؤكدة.
كما دعت الوزارة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرةً إلى أن مثل هذه الشائعات قد تؤدي إلى نشر الفوضى وإثارة البلبلة في المجتمع دون أي سند من الحقيقة.
وأكدت الوزارة أنها تتابع عن كثب ما يتم تداوله على المنصات الرقمية، وتتعامل بجدية مع أي بلاغات تتعلق بجرائم أو ادعاءات كاذبة قد تؤثر على الأمن العام. كما أشارت إلى أن انتشار الأخبار المغلوطة قد يعرّض مروجيها للمساءلة القانونية وفقًا للقوانين المعمول بها في البلاد.
وحثت الأجهزة الأمنية المواطنين على الإبلاغ الفوري عن أي حالات اشتباه حقيقية من خلال القنوات الرسمية المخصصة لذلك، بدلاً من نشر معلومات غير دقيقة قد تضر بأفراد أبرياء وتؤدي إلى تضليل الرأي العام.
