خبير لوائح رياضية: يحق للزمالك اللجوء أمام الفيفا لحل أزمة مباراة القمة
أكد محمد بيومي خبير اللوائح الرياضية أن من حق نادي الزمالك اللجوء إلى الاتحاد الدولي في ملف مباراة القمة في حالة عدم تطبيق اللوائح، وذلك قبل قرار لجنة الاستئناف المقرر له غدًا الخميس.
وقال خبير لوائح رياضية محمد بيومي في تصريحات لـ برنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك: "من حق الزمالك وبيراميدز اللجوء إلى الفيفا في حالة عدم خصم الـ3 نقاط.. اللجنة الأولمبية أيدت قرار احتساب مباراة القمة لصالح الزمالك وخصم الـ3 نقاط من الأهلي".
وتابع خبير اللوائح الرياضية : "أحذر من أتخاذ أي قرار مخالف للوائح.. وسيُعرض اتحاد الكرة ولجنة الاستئناف إلى احراج كبير بعدم تطبيق اللوائح لأنه لا اجتهاد في نص اللوائح من أي جهة ".
وأتم: "عدم تطبيق اللوائح سُيعرض اتحاد الكرة للمسائلة أمام الفيفا.. اتحاد الكرة المسئول عن رابطة الأندية ولجنة الأستئناف وهو المسئول أمام الفيفا".
هذا وقد كشف مصدر داخل رابطة الأندية حقيقة حديث أعضاء الرابطة حول قرار لجنة التظلمات المنتظر باتحاد الكرة بشأن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.
وكان خلال الأيام الماضية أعلنت لجنة التظلمات باتحاد الكرة عن تأجيل القرار ليوم 15 مايو المقبل.
وقال مصدر في رابطة الأندية:
- لم ندل بأي تصريحات تخص أزمة الـ ٣ نقاط من عدمه
- تم إرسال قراري رابطة الأندية في ١٥ مارس، و٣٠ مارس، إلى لجنة التظلمات، مرفق مع كل قرار حيثيات إصداره، وفقًا للائحة المعتمدة خلال الموسم الكروي الحالي
- رابطة الأندية تترقب صدور قرار لجنة التظلمات في ١٥ مايو، بشأن لقاء القمة ١٣٠، وطه عزت مدير المسابقات يمثُل أمام اللجنة، وفقًا لطلب استدعاءه
- رابطة الأندية لم تعد طرفًا في القرار، بعد إحالته إلى لجنة التظلمات برئاسة المستشار محمد عبده صالح.
من جانبه وصف أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق، أزمة مباراة القمة الأخيرة بين الأهلي والزمالك بأنها "فاسدة من البداية"، محملًا المسؤولية لأطراف عدة، على رأسها اتحاد الكرة ورابطة الأندية، مؤكدًا أن غياب الوضوح والالتزام باللوائح القانونية في التعامل مع الأزمة فاقم الأمور وأظهر هشاشة الإدارة الرياضية في مصر.
وفي تصريحات خلال ندوة نظمتها "نيوز رووم"، قال بلال إن "الموضوع فاسد منذ البداية، سواء من الأهلي، أو اتحاد الكرة، أو رابطة الأندية. اتحاد الكرة لا يمتلك قرارًا واضحًا، ورابطة الأندية تبدو وكأنها لا تعرف شيئًا عن اللوائح. ما أراه استنادًا إلى المعطيات هو غياب المنهجية".
