حقيقة استقالة وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية الليبية
نفت منصة "تبيان"، الإعلامية، التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، صحة الأخبار التي انتشرت على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي تفيد باستقالة وزيرة العدل في الحكومة الليبية، حليمة البوسيفي، من منصبها.
غير صحيح
وجاء هذا النفي الرسمي بعد تداول نشطاء على مختلف المنصات الرقمية أنباءً تزعم استقالة الوزيرة، على خلفية الأحداث الأمنية الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس، وتحديدًا ما قيل عن قمع المتظاهرين من قبل القوات الموالية للحكومة.
وانتشرت هذه الأنباء كالنار في الهشيم بين المستخدمين الليبيين، على "فيسبوك وتويتر" وغيرها من المنصات؛ حيث ربط الكثيرون بين خبر الاستقالة المزعومة وبين رد الفعل العنيف الذي واجهته بعض المظاهرات التي خرجت في طرابلس مؤخرًا. وعبّر العديد من النشطاء عن دعمهم للوزيرة "البوسيفي" في حال صحة خبر استقالتها، معتبرين أن ذلك يمثل موقفًا مبدئيًا احتجاجًا على استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين.
حالة غموض
على الرغم من النفي القاطع الذي صدر من منصة "تبيان" التابعة للحكومة، إلا أن هذا النفي لم يصدر بشكل مباشر عن وزيرة العدل، حليمة البوسيفي نفسها، أو عن المكتب الإعلامي التابع لوزارة العدل.
وقد أثار هذا الصمت الرسمي من جانب الوزارة بعض التساؤلات والشكوك حول حقيقة موقف الوزيرة، وما إذا كانت بالفعل قد أبدت تحفظات أو اعتراضات على طريقة تعامل الحكومة مع الأحداث الأخيرة في طرابلس.
توترات أمنية
ويُذكر أن العاصمة طرابلس قد شهدت في الأيام الأخيرة توترات أمنية واحتجاجات محدودة على خلفية بعض القضايا المحلية، وقد تعاملت معها الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية بأساليب أثارت جدلاً واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد دفع هذا الجدل بالعديد من النشطاء إلى التكهن بوجود انقسام داخل الحكومة حول طريقة التعامل مع هذه الاحتجاجات، وأن استقالة محتملة لوزيرة العدل قد تكون تعبيرًا عن هذا الانقسام.
حالة ارتباك
تُعد هذه الأنباء المتضاربة حول استقالة وزيرة العدل، حليمة البوسيفي، مؤشرًا على حالة السيولة وعدم اليقين، التي تشهدها الساحة السياسية والإعلامية في ليبيا. ففي ظل غياب معلومات مؤكدة وشفافة من مصادر رسمية، تنتشر الشائعات والتكهنات بسرعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي مما يزيد من حالة الارتباك ويؤثر على الرأي العام.
أهمية وزارة العدل
ويُشار إلى أن منصب وزير العدل في أي حكومة يمثل أهمية خاصة، حيث يُكلف به مسؤولية ضمان تطبيق القانون وحماية حقوق المواطنين. وفي حال صحة الأنباء عن وجود خلافات داخل الحكومة حول ملف التعامل مع الاحتجاجات، فإن ذلك قد يكون له تداعيات على استقرار الحكومة ووحدتها، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه ليبيا في المرحلة الراهنة.
ويبقى المراقبون والمهتمون بالشأن الليبي في انتظار صدور توضيحات رسمية ومؤكدة من وزيرة العدل نفسها أو من رئاسة الحكومة لإنهاء حالة الجدل والغموض الدائرة حول هذا الموضوع.
