الأزهر: أضحية المدين صحيحة لكن سداد الدين أولى
أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن عدد من الأسئلة الشرعية مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، من أبرزها: هل تصح أضحية من عليه دين؟، وما الحكمة من مشروعية الأضحية؟، وهل يجوز أن يعطَى الجزارُ من الأُضْحِيَّة؟.
أُضْحِيّة المدين
وأوضح المركز أن الأولى سداد الدين خصوصًا إذا كان الدَّيْنُ حالًّا، قال تعالى: { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286]، لكن إذا ضحى صحَّتْ منه الأضحية.
الحكمة من الأضحية
وقال المركز لقد شُرعت الأُضْحِيَّة لحِكَمٍ سامِيةٍ كثيرة منها:
1- الأُضْحِيَّة شكرٌ لله تعالى على نعمتي المال والحياة.
2- الأُضْحِيَّة شعيرة من شعائر الإسلام، وقد شُرعت تقربًا إلى الله تعالى، واستجابةً لأمره.
3- الأُضْحِيَّة توسعة على النفس والأهل والمساكين، وصلةٌ للرحم، وإكرامٌ للضَّيف، وتودُّدٌ للجار، وصدقةٌ للفقير، وفيها تحدُّثٌ بنعمة الله تعالى على العبد.
4- الأُضْحِيَّة إحياءٌ لسنة سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حين أمره الله عز وجل بذبح الفداء عن ولده إسماعيل عليه الصلاة والسلام في يوم النحر.
5- الأُضْحِيَّة دليلٌ على التصديق المطلق والتام بما أخبر به الله عز وجل، وشاهدٌ على صدقِ إيمان العبد بالله، وسرعةِ امتثاله لما يحبُّه ويرضاه.
6- الأُضْحِيَّة شعيرة يتعلم المؤمن من خلال فعلها الصبر، فكلما تذكر صبرَ إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وإيثارَهما طاعةَ الله تعالى ومحبتَه على محبة النفس والولد كان ذلك كلُّه دافعًا إلى إحسان الظن بالله، وأنه تولدُ المنحةُ من رحِمِ المحنَةِ، وأن الصبر سبب العطاء ورفعِ البلاء.
نصيب الجزارُ
وأكد المركز أنه لا يجوز إعطاء الجزار أو الذابح جلد الأُضْحِيَّة أو شيئًا منها كأجرة للذبح؛ لما روي في الصحيح عن عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا، لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلاَلَهَا، وَلاَ يُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا شَيْئًا» (أخرجه البخاري).
وقال المركز إن أُعُطي الجزار شيءٌ من الأُضْحِيَّة لفقره، أو على سبيل الهدية فلا بأس؛ لأنه مستحق للأخذ فهو كغيره، بل هو أولى؛ لأنه باشرها بنفسه، وتاقت نفسه إليها.
