"النقض" تنظر طعن "أندرو" على حكم الإعدام في قضية فتاة البراجيل
تنظر محكمة النقض، اليوم، الخميس، الطعن المقدم من "أندرو"، على حكم إدانته بالإعدام شنقًا في واقعة اتهامه بقتل طالبة البراجيل "أمل نصر"، نجلة خاله، في القضية رقم 7589 لسنة 2022 جنايات أوسيم، والمقيدة برقم 864 لسنة 2022 كلي شمال الجيزة.
أسباب الطعن
تضمنت مذكرة الطعن 6 أسباب رئيسية، هي مخالفة الحكم المطعون فيه لقانون الإجراءات الجنائية، نص مادتي 331 و332، والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وبطلان الحكم المطعون فيه لندب أحد أعضاء الدائرة التي أصدرت الحكم، القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وذلك لعدم توافر نية القتل، والخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، وذلك لعدم توافر الظرف المشدد، ظرف سبق الإصرار.
الأساس القانوني
واستندت مذكرة الطعن، التي أودعها دفاع الجاني، على الآتي:
مخالفة القانون
أولًا: مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون لمخالفته نص المادة 331 و332 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 34 من قانون المحاماة رقم 7 لسنة 1983؛ إذ نصت المادة 331 من قانون الإجراءات الجنائية على أن يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري.
حق الدفاع
ثانيًا: القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، إذ شاب الحكم الطعين القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وثابت ذلك في محاضر الجلسات في الصفحة رقم (…) السطر الأخير، حيث طلب الدفاع الثاني، الأستاذ بطرس سمير رشدي، المحامي الابتدائي، أجلاً لحضور محامٍ استئناف مع المتهم، وتم تأجيل الجلسة لجلسة 4 سبتمبر 2022، وبتلك الجلسة تم سماع شهود الإثبات رغم عدم وجود محامٍ مقيد أمام محكمة الاستئناف مع المتهم، وذلك يبطل الحكم المطعون فيه ويصمه بالإخلال بحق الدفاع.
رأي النقض
حيث إن محكمة النقض قضت، بموجب القانون، بوجوب حضور مدافع عن كل متهم بجناية أُحيلت لنظرها على محكمة الجنايات، حتى يُكفل له دفاع حقيقي، لا مجرد دفاع شكلي، تقديرًا لأن الاتهام بجناية أمر له خطره، وهذا الغرض لا يتحقق إلا إذا كان هذا المدافع قد حضر إجراءات محاكمة المتهم من أولها إلى نهايتها، حتى يكون ملمًا بما أجرته المحكمة وتجريه من تحقيق، وما تتخذه من إجراءات طوال المحاكمة، بما يتعين معه أن يتم سماع جميع الشهود في وجوده بشخصه أو بمن ينوب عنه قانونًا.
تشكيل الدائرة
ثالثًا: بطلان الحكم المطعون فيه لندب أحد أعضاء الدائرة التي أصدرت الحكم إلى استئناف طنطا، وهو السيد المستشار ياسر علي الزيات، الذي جلس عضو يسار الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وتم ندبه للعمل بجلسة 11 سبتمبر 2022، وذلك بموجب خطاب مجلس القضاء الأعلى بجلسته 18 سبتمبر 2022، وأن ذلك يبطل الحكم.
