تعرف على آخر تطورات قانون الإيجار القديم

يواصل مجلس النواب، جهوده المكثفة للانتهاء من الصياغة النهائية لمشروع قانون الإيجارات القديمة، في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والذي ألزم البرلمان بإجراء تعديلات جوهرية على المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، مع ضرورة تنفيذ الحكم عقب انتهاء دور الانعقاد الحالي مباشرة.

قانون الإيجار القديم

وحول الحديث عن قانون الإيجار القديم،  قررت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية، والدستورية والتشريعية، عقد جلسة استماع جديدة، هي السادسة، ضمن سلسلة جلسات الحوار المجتمعي، التي أطلقتها لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة.

رؤى المحافظين 

وبخصوص قانون الإيجار القديم، خصصت لجة الإدارة المحلية، برئاسة النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، الجلسة المقبلة للاستماع إلى رؤى المحافظين، حول أوضاع الوحدات السكنية والتجارية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، حيث تم توجيه الدعوة إلى محافظي: "القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، والقليوبية". لما لهذه المحافظات من كثافة سكانية مرتفعة وتنوع كبير في طبيعة العقارات المؤجرة سواء للاستخدام السكني أو التجاري.

أهداف الجلسة

وتهدف الجلسة إلى التعرف على البيانات الدقيقة حول حجم الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، وحجم النزاعات، والصعوبات التي تواجه الإدارات المحلية في هذا الملف، بما يسهم في إعداد قانون متوازن يعالج الإشكاليات دون إحداث اضطرابات مجتمعية.

تفريغ جلسات الحوار

وتعمل الأمانة الفنية لمجلس النواب حاليًا، على تفريغ كافة مداخلات جلسات الحوار الخمس السابقة والتي شهدت حضور ممثلين عن الحكومة، في مقدمتهم وزيرا الإسكان والتنمية المحلية، ووزير شؤون المجالس النيابية، بالإضافة إلى ما يقرب من 60 نائبًا طرحوا مقترحات وتعديلات تفصيلية.

جلسة المستأجرين

كما شملت جلسة الاستماع الخامسة – والتي عُقدت مؤخرًا – حضور ممثلين عن المستأجرين، الذين عرضوا وجهات نظرهم حول تداعيات التعديلات المحتملة، وخاصة فيما يتعلق بالأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للسكان محدودي الدخل.

محاور التشريع المنتظر

ويرتكز مشروع القانون الجديد، بشكل أساسي على تحريك القيمة الإيجارية، بما يتوافق مع أحكام المحكمة الدستورية، مع مراعاة التدرج في التطبيق ووجود فترة انتقالية مناسبة. كما تبحث اللجنة إدخال معايير استرشادية للفصل بين الحالات الاجتماعية المتعسرة، والوحدات المؤجرة التي تحقق أرباحًا تجارية.

ويُنتظر أن تنتهي اللجنة من إعداد مشروع القانون الجديد قبل ختام دور الانعقاد الحالي، بما يضمن الالتزام القضائي والدستوري، واستقرار المجتمع.