شركات الشحن العالمي تبدأ استئناف عبورها من قناة السويس

في ظل مساعيها لاستعادة زخم حركة الملاحة الدولية، أعلنت هيئة قناة السويس تخفيض رسوم عبور السفن بنسبة 15% لمدة 90 يومًا، في خطوة لاقت ترحيبًا من خبراء النقل البحري، وسط تحسن نسبي في الأوضاع الأمنية بمنطقة البحر الأحمر، وأكد خبراء أن القرار يعكس مرونة الهيئة في التعامل مع التحديات الإقليمية الراهنة، في توقيت حاسم يعزز فرص عودة الخطوط الملاحية إلى القناة، لا سيما بعد الاتفاق الأمريكي مع جماعة الحوثي على وقف إطلاق النار، والذي من شأنه تقليص تكاليف التأمين وتشجيع السفن على العودة إلى المسار الأقصر والأكثر كفاءة عبر قناة السويس.

مجال النقل البحري 

قال الدكتور الربان منتصر السكري، الخبير الدولي في مجال النقل البحري، إن قرار هيئة قناة السويس بتخفيض رسوم العبور بنسبة 15% يعتبر خطوة إيجابية وتأثيرها محدودة، مشيرًا إلى أن القرار يأتي في إطار مراعاة التحديات الاقتصادية التي تواجهها الشركات الملاحية بسبب التوترات الإقليمية الأخيرة.

تخفيض رسوم قناة السويس 

وأضاف الخبير الدولي في مجال النقل البحري، في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم"، أن هذا التخفيض يمثل مساهمة من القناة لدعم الاقتصاد البحري، خاصة للشركات الكبرى التي تكبدت خسائر فادحة خلال الأشهر الماضية، مضيفًا أن القرار يهدف إلى ضمان استمرارية عبور السفن وتشجيع الخطوط الملاحية على العودة إلى استخدام القناة، دون أن يشكل تأثيرًا كبيرًا على إيرادات القناة في الوقت الراهن، حتى تستعيد حركة الملاحة طبيعتها.

وأشار الربان منتصر، إلى أن قناة السويس تراعي الأوضاع الاقتصادية لشركات الشحن، وتسعى لتحفيزها على زيادة معدلات العبور، ما سينعكس إيجابيًا على القناة على المدى القصير والمتوسط، وأضاف أن معظم الشركات لم تكن تتجنب القناة خوفًا، بل بسبب الظروف الأمنية والاقتصادية التي فرضت التوجه نحو طرق بديلة.

تكلفة النقل 

وأكد السكري أن تخفيض الرسوم يمثل نسبة صغيرة من تكلفة النقل (النولون) التي يتحملها أصحاب البضائع، وبالتالي فإن تأثيره المالي المباشر محدود، إلا أن القرار يعتبر رسالة دعم ومساندة من القناة لشركات الشحن لعبور الأزمة، مشددًا على أن الخطوة قد تسهم في جذب مزيد من الخطوط الملاحية للعودة إلى استخدام قناة السويس كممر رئيسي.

كشف القبطان شريف البطل، مدير شركة "نما" للخطوط الملاحية، عن التأثير الإيجابي لقرار خفض رسوم عبور قناة السويس بنسبة 15%، بالإضافة إلى الاتفاق الأمريكي مع جماعة الحوثيين لوقف إطلاق النار على السفن، على حركة الملاحة البحرية في المنطقة.

عودة الملاحة بقناة السويس

وأضاف مدير شركة نما للخطوط الملاحية، في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم"، أن قرار خفض الرسوم من شأنه أن يُعيد نشاط الملاحة في القناة بشكل أقوى، وأن يسهم في استقطاب عدد أكبر من السفن، لاسيما مع تزايد مؤشرات الاستقرار في منطقة باب المندب.

وأشار القبطان شريف البطل، إلى أن العودة المحتملة للسفن إلى عبور قناة السويس بدلًا من الإبحار عبر رأس الرجاء الصالح ستُسهم في تعويض جزء من الانخفاض في إيرادات القناة خلال الأشهر الماضية، الناتج عن تراجع أعداد السفن العابرة نتيجة التوترات الإقليمية.

تكاليف التأمين على السفن

وأضاف أن اتفاق وقف إطلاق النار يساهم في تقليل تكاليف التأمين على السفن، ما ينعكس على خفض تكلفة نقل السلع عالميًا، كما وأوضح أن بعض السفن، خاصة التابعة لشركات أمريكية وإسرائيلية وبريطانية، كانت تتجنب المرور عبر القناة بسبب الوضع الأمني المتوتر، مما أثر على أعداد العابرين وبالتالي على إيرادات القناة.

وأكد القبطان شريف البطل أنه في حال استمرار وقف إطلاق النار واستقرار الوضع الأمني في باب المندب، فإن العبور عبر قناة السويس سيعود ليكون الخيار الأكثر أمانًا وجدوى اقتصادية، نظرًا لتقليص تكاليف التأمين والوقود، مقارنة بالطريق البديل حول رأس الرجاء الصالح الذي يتطلب وقتًا أطول وتكاليف تشغيل أعلى.

تخفيض رسوم العبور من قناة السويس

أعلنت هيئة قناة السويس، أمس الثلاثاء، عن تخفيض رسوم عبور السفن بنسبة 15% لمدة 90 يومًا، في خطوة تهدف إلى استعادة زخم حركة الملاحة الدولية عبر الممر الملاحي الاستراتيجي، والذي تأثر مؤخرًا بالتوترات الأمنية في البحر الأحمر، لا سيما الهجمات التي نفذتها جماعة الحوثي.

ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه المنطقة تطورًا سياسيًا مهمًا، بعد أن وافقت الولايات المتحدة على وقف الضربات الجوية ضد الحوثيين في اتفاق تم بوساطة سلطنة عمان، وذلك في ظل مساعٍ للتهدئة الإقليمية.

وأوضحت الهيئة أن قرار التخفيض، الذي يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 15 مايو الجاري، يشمل سفن الحاويات التي لا تقل حمولتها الصافية عن 130 ألف طن، سواء كانت محملة أو فارغة.

الفريق أسامة ربيع 

وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن القرار يأتي استجابة لمتطلبات العملاء من ملاك ومشغلي سفن الحاويات، وضمن جهود الهيئة لدعم وتعزيز تنافسية القناة في ظل تحسن الأوضاع الأمنية نسبيًا بمنطقة البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن الحوافز تستهدف تشجيع الخطوط الملاحية الكبرى على العودة للعبور عبر قناة السويس بدلاً من الطرق البديلة الأطول والأكثر تكلفة.
أكدت كاميلا جين هولتس، نائب رئيس مجموعة ميرسك ورئيس السياسات العامة والشئون التنظيمية، على الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس، في ظل شراكة تاريخية تربط الجانبين منذ أكثر من 100 عام.

وأعربت هولتس عن حرص المجموعة على استئناف الإبحار عبر القناة، مشيرة إلى المتابعة الدقيقة التي توليها ميرسك لتطورات الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر، ودراسة المعطيات المتغيرة بشكل مستمر.

وثمّنت هولتس جهود هيئة قناة السويس في تعزيز التواصل المباشر مع الخطوط الملاحية وتلبية احتياجاتهم، مشيدة بالحوافز والتخفيضات الأخيرة التي وصفتها بـ"الخطوة الإيجابية" لدعم قطاع الشحن.

توترات المنطقة 

من جانبه، شدد هاني النادي، ممثل ميرسك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على أن قناة السويس تظل الخيار الأول للمجموعة، مشيرًا إلى أن المؤشرات الإيجابية الأخيرة بشأن استقرار المنطقة تمنح المجموعة دفعة قوية لمواصلة التقييم والتحليل لاتخاذ القرار المناسب.

كما أعرب دوج مورجانتي، ممثل المجموعة في أمريكا الشمالية، عن تطلع ميرسك إلى عودة الاستقرار الكامل في البحر الأحمر، مع التأكد من ضمانات السلامة للسفن والأطقم البحرية، بما يتيح اتخاذ قرار العودة للعبور عبر القناة.

وفي السياق ذاته، أكد ينز إسكيلوند، ممثل المجموعة في الصين وشمال شرق آسيا، على أهمية قناة السويس في ضمان استدامة سلاسل الإمداد العالمية، لافتًا إلى أن أزمة البحر الأحمر تسببت في اضطراب غير مسبوق بمنظومة الشحن البحري، مشيدًا بجهود الهيئة في إدارة تلك الأزمة بكفاءة.

دور قناة السويس

بدوره، أشار رينيه بيل بيدرسن، ممثل ميرسك في جنوب وجنوب شرق آسيا، إلى الدور الحيوي لقناة السويس في دعم الاقتصاد العالمي باعتبارها ممرًا لا غنى عنه لحركة التجارة الدولية، معربًا عن أمله في عودة الأوضاع إلى طبيعتها قريبًا.

واختتم دانيلو دي موراييس بيراس، ممثل المجموعة في أمريكا اللاتينية، بالإشادة بمنظومة إدارة قناة السويس، واصفًا إياها بأنها واحدة من أهم مشروعات البنية التحتية العالمية، ونموذجًا يحتذى به في الاستجابة للأزمات بفضل استراتيجياتها وسياساتها الفعالة.