وزير الخارجية: قمة بغداد تنعقد وسط تحديات وجودية ونترقب وقف إطلاق النار في غزة

أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي أن القمة العربية الـ34 تُعقد وسط العديد من التحديات بعضها يواجه العالم العربي والدول العربية، والبعض الآخر يمس الأمن العربي، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن مصر تقوم بجهود كبير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال الفترة المقبلة.

القمة العربية تُعقد في توقيت هام

وأوضح وزير الخارجية أن القمة العربية قمة قمة مهمة تُعقد في توقيت بالغ الأهمية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن القضية الفلسطينية ستكون قضية العرب الأولى، نظرًا للتطورات الخطيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية، خاصة في قطاع غزة والضفة الغربية، في ظل الحرب الغاشمة التي تشنها إسرائيل على المواطنين الأبرياء.

قمة ثلاثية مصرية عراقية أردنية

وأشار الدكتور بدر عبد العاطي، إلى أن هناك قمة ثلاثية مصرية عراقية أردنية، ستُعقد على هامش القمة العربية، وذلك في إطار آلية التنسيق والتعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق؛ وهي عملية فعّالة ومهمة، تركز على المشروعات المشتركة التي من شأن تنفيذها تحقيق الرفاهية والازدهار للدول الثلاث وشعوبها.

وأضاف: "هناك مشروعات في قطاعات الكهرباء، والبنية التحتية، ومشروعات للربط المشترك، وأن هذه القمة ستعطي دفعة قوية للعمل على سرعة تنفيذ هذه المشروعات في أقرب وقت ممكن، بما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث الشقيقة"، وذلك حسبما صرح لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

جهود مصر لوقف إطلاق النار في غزة

وعن الجهود التي تقوم بها مصر لوقف إطلاق النار في غزة وإنجاز صفقة التبادل، قال وزير الخارجية: "الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ يقود التحرك الدبلوماسي المصري بحكمة، من خلال اتصالاته المكثفة مع قادة دول العالم، ومن خلال دبلوماسية القمم، بهدف وقف العدوان الإسرائيلي الظالم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والدفع نحو الإسراع بإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الفلسطينيين في أسرع وقت ممكن".

وتابع: "الرئيس السيسي كان في موسكو مؤخرًا، حيث جرى تناول الملف الفلسطيني خلال المباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرا إلى أن مصر تجري اتصالات مكثفة أيضًا مع الجانب الأوروبي؛ للتحضير للمؤتمر المهم الذي سيُعقد في نيويورك منتصف شهر يونيو القادم، في إطار حل الدولتين، حيث تتولى مصر مع بريطانيا رئاسة إحدى مجموعات العمل ضمن هذه المبادرة".

وواصل وزير الخارجية تصريحاته في هذا الشأن قائلًا: "نبذل كل جهد ممكن مع الأوروبيين للضغط على الجانب الإسرائيلي من أجل الالتزام بوقف إطلاق النار، والعودة إلى المرحلة الثانية من اتفاق 19 يناير، والعمل على الدخول في المفاوضات في إطار هذه المرحلة".

واستكمل: "في المرحلة الأولى من آفاق وقف إطلاق النار في غزة؛ تمكنا من إطلاق سراح أكثر من 31 رهينة؛ وبالتالي كان هناك نجاحا مؤكدا في تلك المرحلة من وقف إطلاق النار، وهناك تعاونًا وتنسيقًا وتشاورًا مستمرًا مع الأشقاء العرب والدول الإسلامية، في إطار اللجنة الوزارية العربية الإسلامية التي تضم سبع دول، على رأسها مصر من أجل العمل على وقف إطلاق النار".

ولفت وزير الخارجية إلى وجود تحركات مكثفة مصرية مع دول أوروبية رئيسية لدفعها نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، معتبرًا أنه من غير المعقول إعطاء حق الفيتو لدولة معينة ترهن كل عملية السلام لمشيئتها، وترفض أساسًا مبدأ الدولتين، مضيفًا: "الجهود المصرية مستمرة، والتنسيق قائم مع كل الأطراف الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى إجرائه مشاورات هاتفية مكثفة مع العديد من وزراء الدول العربية والإسلامية للعمل في هذا الاتجاه".

وشدد وزير الخارجية على أن مصر مستمرة في بذل كل جهد ممكن للعمل على وقف حمام الدم، وصيانة وحقن دماء الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني، والعمل على الإسراع في فك الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى داخل القطاع، خاصة مع مرور أكثر من 65 يومًا دون دخول شاحنة واحدة تحمل المساعدات الإنسانية والطبية، نتيجة للسياسات الإسرائيلية التعسفية والانتهاك الصارخ للقوانين الدولية.

وأكد أن الجهد المصري مستمر بالتعاون مع الأشقاء في قطر؛ وقد أسفر هذا الجهد عن إطلاق سراح الرهينة الإسرائيلي الذي يحمل أيضًا الجنسية الأمريكية، عيدان ألكسندر، وهي خطوة هامة للغاية، ونأمل أن تسهم في توفير مناخ إيجابي يساعد على الدفع نحو التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار؛ بما يؤدي إلى استدامة هذا الوقف، والعودة إلى اتفاق 19 يناير 2025 الذي تم التوصل إليه، قبل أن تقوم إسرائيل في مارس الماضي بخرقه وانتهاكه واستئناف عدوانها على قطاع غزة.

وشدد وزير الخارجية على استمرار الجهود المصرية فيما يتعلق بالدفع في اتجاه وقف إطلاق النار، والدفع نحو إدخال المساعدات، وقال: "السياسة التي تنتهجها إسرائيل من خلال حصار القطاع واستخدام التجويع كسلاح للعقاب الجماعي، تعتبر خرقا فاضحا لكل القرارات الأممية والمواثيق الدولية، خاصة القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف الأربع التي تفرض مسئوليات محددة على الدولة القائمة بالاحتلال، لا سيما فيما يتعلق بوصول المواد الأساسية، والمواد الغذائية، والطبية إلى الأهالي الخاضعين للاحتلال".

وأضاف وزير الخارجية: "نبذل جهدًا ضخمًا، ليس فقط من خلال المباحثات وجهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر، وأيضًا من خلال التنسيق مع الولايات المتحدة، بل هناك كذلك تحركات مكثفة مع الفاعلين الدوليين".

إعادة إعمار غزة

وحول إعادة الإعمار في قطاع غزة، قال وزير الخارجية: "نحن بالتأكيد ننتظر، وبمجرد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، سندفع في اتجاه عقد مؤتمر القاهرة الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة؛ لتنفيذ الخطة العربية الإسلامية التي أقرتها القمة العربية الطارئة في 4 مارس الماضي".

واختتم تصريحاته قائلًا: "لقد انتهينا من كل الترتيبات، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والبنك الدولي والوكالات التابعة للأمم المتحدة؛ من أجل الإعداد الجيد والتقدير الدقيق لهذا المؤتمر؛ إلا أن كل ما ننتظره الآن هو التوصل إلى وقف إطلاق النار، حتى يمكن عقد هذا المؤتمر في أجواء إيجابية وموضوعية، تتيح حشد التمويل الإقليمي والدولي لتنفيذ مشروعات التعافي المبكر؛ تمهيدًا لتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار وفقًا للخطة المعتمدة".